وزارة العدل تحيل قضاة "اللجنة القانونية العليا" في السويداء للتحقيق بتهمة مخالفة قانون السلطة القضائية

أفاد مصدر مسؤول في وزارة العدل عن إحالة القضاة المنتمين إلى ما يسمى "اللجنة القانونية العليا" في السويداء إلى إدارة التفتيش القضائي. تأتي هذه الإحالة بهدف إجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي قاضٍ يثبت تورطه في أعمال تتعارض مع الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح المصدر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن تشكيل لجان محلية في محافظة السويداء، وعلى رأسها "اللجنة القانونية العليا". وقد أصدرت هذه اللجنة قرارات بتشكيل لجان أخرى ذات طابع إداري وأمني وخدمي، وضمت في تشكيلتها القضاة التالية أسماؤهم: مهند أبو فاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، شادي مرشد، معتز الصايغ.

وأضاف المصدر أن القضاة المذكورين في "اللجنة" باشروا أعمالًا تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، وخاصة المواد 78 وما يليها، التي تمنع القاضي من الجمع بين الوظيفة القضائية وأي مهنة أخرى أو عمل تبعي آخر، وتحظر عليهم إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة.

وأكد المصدر أن العمل الذي باشره القضاة المذكورون عمل سياسي محض يتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم، وأنهم باشروا هذا العمل بتكليف من جهة غير مجلس القضاء الأعلى. ونظرًا لتداول أخبار عن احتمال مشاركة قضاة آخرين في هذه الأعمال، مثل القاضي إخلاص درويش والقاضي خزامة مسعود، فقد تمت إحالة جميع القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.