وزارة الصحة تبحث مع رئاسة الجمهورية تعديل القوانين والمراسيم الصحية

ناقش وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي مع وفد من لجنة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة القاضي فراس شاوردي مدير الشؤون القانونية، القوانين والمراسيم التي تحتاج إلى تعديل أو إلغاء في القطاع الصحي.

عُقد الاجتماع في مبنى وزارة الصحة، وتناول مراسيم إحداث بنوك الدم، والمؤسسة السورية الدوائية، وقوانين المشافي الخاصة والأنظمة المرتبطة بها، بما يتماشى مع الإعلان الدستوري واستراتيجية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

أكد الدكتور العلي على أهمية تحديد أهداف واضحة للقانون، بهدف الوصول إلى قطاع صحي يتميز بالشفافية والنزاهة والكفاءة، وخالٍ من الفساد.

من جانبه، أوضح وفد لجنة الشؤون القانونية أهمية التعاون مع وزارة الصحة لوضع رؤية قانونية متكاملة، وتشكيل فريق عمل وتواصل فعال، بهدف إنجاز العمل والنهوض بالقطاع الصحي، وتحديث وتطوير التشريعات القديمة. وأشاد الوفد بالتعاون الكبير من جانب الوزارة لتسهيل عمل اللجنة وإنجاز مهامها.

حضر الاجتماع معاونا وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب والدكتور عبدو محلي، بالإضافة إلى عدد من المديرين والمعنيين من كلا الجانبين.