ألمانيا تسعى لتسريع ترحيل اللاجئين بتعديل قانون اللجوء وتوسيع قائمة الدول الآمنة

في خطوة تعتبر تحولًا هامًا في سياسة اللجوء الألمانية، تعمل الحكومة الفيدرالية على مشروع لتعديل قانون اللجوء. يهدف التعديل إلى إعادة تعريف "بلدان المنشأ الآمنة" دون الحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي (البوندسرات)، الذي كان يشكل عائقًا في السابق.

وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، يسمح التعديل المقترح باتخاذ قرارات التصنيف عبر لوائح تنفيذية، مما يمنح الحكومة الفيدرالية صلاحية تجاوز البوندسرات لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من دول تعتبر آمنة.

تعتبر حاليًا عشر دول، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، "آمنة"، بما في ذلك ألبانيا، جورجيا، السنغال، وكوسوفو. وتسعى الحكومة لتوسيع هذه القائمة لتقليل فرص قبول طلبات اللجوء، مع التأكيد على دراسة كل طلب على حدة.

البروفيسور دانيال ثيم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة كونستانس، وصف هذه الخطوة بأنها "رمز سياسي" وأكد على قانونيتها، لكنه حذر من تحديات استقبال المرحلين، داعيًا إلى إبرام اتفاقيات إعادة قبول مع الدول المعنية. وأشار التقرير إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد تعرقل التوسيع، حيث تشدد على ضرورة تقديم أدلة على تمتع جميع السكان، بمن فيهم الأقليات، بالحماية الكاملة قبل تصنيف أي دولة كـ"آمنة".

وفيما يتعلق باللاجئين السوريين في ألمانيا، تشير بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء حتى نهاية عام 2024 إلى وجود حوالي 975 ألف سوري، منهم أكثر من 700 ألف يحملون تصاريح إقامة إنسانية أو قانونية، و71 ألفًا حصلوا على إقامة دائمة، بينما يقيم نحو 98 ألفًا عبر برامج لمّ الشمل العائلي. ويشارك حوالي 6900 سوري في سوق العمل أو برامج التدريب المهني. أما السوريون المقيمون دون تصاريح قانونية فلا يتجاوز عددهم 40 ألفًا، وهو ما يناقض تصريحات أليس فايدل، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، التي زعمت وجود 215 ألف سوري غير شرعي.

فارس الرفاعي - زمان الوصل