بعد يومين من مؤتمر "الموقف الواحد" الذي أُقيم في الحسكة وأثار نقاشاً واسعاً حول أهدافه، تستعد بروكسل لاستضافة مؤتمر للمكونات السورية يوم الأحد. المؤتمر يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه سوريا واقتراح حلول.
تباينت الآراء حول مؤتمر الحسكة، حيث اعتبره البعض بداية لتشكيل "حلف الأقليات" قد يتطور إلى تحالف عسكري، بينما رأى فيه آخرون محاولة من "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) لتعزيز موقفها قبل المفاوضات مع دمشق. فريق ثالث اعتبره مساراً موازياً للمرحلة الانتقالية من قبل أطراف لديها اعتراضات عليها. تركزت التقييمات على قدرة المؤتمر على تحدي نظام الرئيس المؤقت أحمد الشرع.
تستعد بروكسل لعقد مؤتمر يضم ممثلين عن مختلف المكونات السورية، وليس فقط مكونات شمال شرق سوريا، حسب مصادر مقربة من اللجنة المنظمة لـ"النهار".
لم يتم حسم عنوان المؤتمر بعد، لكن الخيارات تتراوح بين "مبادرة الحوار الوطني السوري الجامع" و"منتدى المكونات السورية من أجل الفيدرالية والديموقراطية"، مع ترجيح العنوان الثاني لدلالاته السياسية الأكثر وضوحاً.
من المتوقع أن يؤدي المؤتمر إلى تأسيس لجنة تنسيق المكونات السورية، وهي إطار مدني مستقل يهدف إلى بناء الثقة وتعزيز الحوار وإرساء شراكة وطنية تقوم على المواطنة المتساوية والعدالة واحترام التنوع.
تضم اللجنة ناشطين ومثقفين وشخصيات عامة يمثلون فسيفساء المجتمع السوري: الكرد، العلويين، الدروز، السنة المعتدلين، المسيحيين، السريان، الآشور، الأرمن، الإسماعيليين، التركمان، الشركس، وغيرهم.
تنص ورقة بعنوان "مذكرة سياسية تمهيدية" ستُقدم في المؤتمر على أن اللجنة مستقلة عن السلطة القائمة في دمشق، ولا تعترف بشرعية أي قوة تفرض سيطرتها بالعنف والإقصاء أو الأيديولوجيات الدينية المتشددة. تشدد المذكرة على وحدة سوريا أرضاً وشعباً في إطار وطني تعددي، وتطالب باللامركزية لتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار وتحسين الشفافية والكفاءة ضمن إطار وحدة الدولة وسيادتها.
ستركز ورقة أخرى على موقع الأقليات، ولا سيما الكرد والدروز والعلويين في المعادلة السياسية، مشيرة إلى قواسم مشتركة بينها: الانزياح عن الدولة المركزية، والخوف من تكرار المجازر والانقراض السياسي، والمطالبة بالحماية الدولية والتمثيل والمشاركة.
أكدت المصادر لـ"النهار" أن لجنة تنسيق المكونات السورية هي مبادرة سياسية ومجتمعية تسعى إلى تجاوز ثنائية النظام مقابل المعارضة المسلحة، من خلال طرح بديل وطني جامع يقوم على التنوع والعدالة والمواطنة والشراكة. وأضافت أن اللجنة ستدعو القوى المدنية والمجتمعية والسياسية للمشاركة في بناء مشروع وطني جديد قائم على الحوار والتفاهم المشترك، سعياً لإقامة دولة سورية ديموقراطية تعددية لا مركزية قائمة على الحرية والعدالة والمساواة.