دمشق – نورث برس
أعلن مصدر حكومي مسؤول يوم السبت أن الحكومة السورية لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، وذلك احتجاجاً على "مؤتمر المكونات" الذي عقد في مدينة الحسكة شمالي سوريا. وشدد المصدر على أن هذا المؤتمر يمثل ضربة لجهود التفاوض الجارية.
وكان "مؤتمر المكونات" قد انطلق يوم الجمعة في مدينة الحسكة، وشهد مشاركة واسعة من مختلف مناطق سوريا، سواء بالحضور الفعلي أو عبر كلمات مصورة.
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن المصدر قوله إن الحكومة لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء ما وصفه بـ "عهد النظام البائد" تحت أي مسمى أو غطاء. وأضاف أن ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هش يضم أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط "عهد النظام البائد"، بالإضافة إلى جهات تسعى لاحتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع.
وأشار المصدر إلى أن هذه الأطراف والجهات تلجأ إلى مثل هذه المؤتمرات بدعم خارجي، وذلك هروباً من استحقاقات المستقبل وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد وحكومة واحدة وبلد واحد.
كما اعتبر أن المؤتمر محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل نواة جيش وطني جديد، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، على الرغم من أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأكد المصدر على أن المؤتمر يمثل خرقاً للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في شباط الماضي والمستمر حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان.
كما نوّه إلى أن المؤتمر يمثل تهرباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وغطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، والتي تنفذها تيارات كردية متطرفة تتلقى تعليماتها من قنديل.
واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة السورية، إذ تستعيد هذه الخطوة نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سوريا قبل الاستقلال، تؤكد أن الشعب السوري سيُفشل هذه المشاريع مجدداً، وسيواصل طريقه بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية.
وشدد على أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة.
تحرير: مالين محمد