قسد تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتتهم الحكومة والفصائل بانتهاك الاتفاقات في دير الزور وحلب

القامشلي – نورث برس

دعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يوم السبت، الحكومة السورية والفصائل التابعة لها، بالإضافة إلى الفصائل المدعومة من تركيا، إلى "وقف جميع الخروقات فوراً والالتزام ببنود الاتفاق الموقع في نيسان/ أبريل من العام 2024".

يأتي هذا التصريح بعد إعلان قسد في وقت سابق عن إصابة أربعة مدنيين، بينهم طفل، نتيجة استهدافهم من قبل مسلحين في دير الزور.

وفي بيان نشر على موقعها الرسمي، ذكرت قسد أن "الفصائل المدعومة من قبل تركيا والمنضوية تحت مظلة حكومة دمشق، ما زالت ترتكب خروقات متكررة لوقف إطلاق النار في مناطق عدة، منها دير الزور ودير حافر وسد تشرين وتل تمر".

كما أشارت إلى "تحركات مريبة" لتلك الفصائل في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، معتبرة ذلك "مخالفة صريحة للاتفاق الموقّع بين إدارة الحيين وإدارة دمشق بتاريخ 1 نيسان/أبريل 2024".

وبحسب قسد، هاجمت الفصائل المذكورة مناطق شمال وشرق سوريا "لأكثر من ٢٢ مرة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة إضافة إلى هجمات برية وأخرى محاولة عبور نهر الفرات للهجوم على قواعد قواتنا في دير الزور".

وأوضحت أن هذه الهجمات "تسببت بإصابة أكثر من ١١ مدنياً بجروح ووقوع أضرار كبيرة في المناطق الآهلة بالمدنيين".

وشددت قسد على أن "تلك الاعتداءات تتعارض مع روح الاتفاق المبرم بين السيد أحمد الشرع والقائد العام لقواتنا مظلوم عبدي، خاصة وأن جوهر هذا الاتفاق يقوم على وقف إطلاق النار الكامل وحماية المدنيين وتعزيز فرص الحل السياسي"، مؤكدة التزامها "طوال الفترة الماضية بضبط النفس".

وحذرت من أن "استمرار هذه الاعتداءات يهدد الثقة المتبادلة وتضع التفاهمات على المحك، وتعيد إحياء ذهنية الحرب في وقت تكون فيه سوريا بأمس الحاجة إلى الحوار، حيث تتحمل حكومة دمشق المسؤولية الكاملة".

ودعت قسد "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه الانتهاكات والعمل على ضمان احترام الاتفاقات الموقعة"، معلنة استعدادها "لاتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق وأمن شعبنا"، ومؤكدة في الوقت نفسه "نمد يدنا للحوار والتعاون من أجل سوريا آمنة ومستقرة".

تحرير: مالين محمد