سوريا تعلق مشاركتها في اجتماعات باريس احتجاجاً على "مؤتمر الحسكة"

أعلنت الحكومة السورية، يوم السبت، عن إلغاء مشاركتها في الاجتماعات التي كان من المقرر عقدها في باريس مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" المعروف باسم "قسد"، وذلك احتجاجاً على انعقاد مؤتمر الحسكة يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة قوله إن مؤتمر الحسكة يمثل "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية".

وقد حضر المؤتمر إلهام أحمد، أحد ممثلي السياسات في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، ورجل الدين الكردي مرشد معشوق الخزنوي، بالإضافة إلى بعض ممثلي العشائر وشخصيات دينية بارزة في المنطقة.

كما شارك في المؤتمر عبر الفيديو المصور، حكمت الهجري أحد مشايخ عقل الدروز المعروف بمواقفه الانفصالية والتحريضية على التدخل الدولي في سوريا، وغزال غزال رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا.

وأكد المصدر المسؤول في الحكومة السورية، الذي لم تذكر "سانا" اسمه، أن "حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء مصون، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة".

ورداً على دعوة مؤتمر الحسكة إلى "إنشاء دولة لا مركزية، ووضع دستور يضمن التعددية العرقية والدينية والثقافية"، أوضح المصدر المسؤول أن "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة".

واعتبر المصدر أن المؤتمر "لا يمثل إطارا وطنيا جامعا، بل تحالف هش يضم أطرافا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد (أواخر 2024)، وبعض الجهات التي تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع".

وأضاف: "تلجأ هذه الأطراف والجهات (لم يسمها) لمثل هذه المؤتمرات هروبا من استحقاقات المستقبل، وتنكرًا لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد".

وأدان المصدر "بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية"، وحمل "قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك".

واعتبر المؤتمر "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".

وفي مطلع يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

وأكد المصدر المسؤول في الحكومة السورية أيضا أن "هذا المؤتمر شكل ضربة لجهود التفاوض الجارية (مع تنظيم قسد الإرهابي)، وبناءً على ذلك فإن الحكومة لن تشارك في أي اجتماعات مقررة لاحقا في باريس، ولن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء".

ودعا "الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على "جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" في باريس بأقرب وقت ممكن (دون تحديد جدول زمني)، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/ آذار الماضي بشكل كامل.

ونص الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" فرهاد عبدي شاهين، على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية مع الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة وضمان حقوقه المواطنية والدستورية.