ورشة عمل في حماة تبحث تحديات وآفاق المخطط التنظيمي وتدعو لتنمية مستدامة

بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وغرفتي التجارة والصناعة، نظمت محافظة حماة ورشة عمل تنظيمية بعنوان: «المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول». استضاف فندق أفاميا الشام فعاليات الورشة التي شهدت مشاركة واسعة من الاختصاصيين في التخطيط العمراني.

تناول المشاركون المشكلات والتحديات التي تعرقل التوسع في المخطط التنظيمي للمدينة، وقدموا مقترحات وحلولاً لتجاوز هذه العقبات.

أكد محافظ حماة عبد الرحمن السهيان أن هذه الورشة تمثل انطلاقة جديدة نحو توسعة مدروسة توازن بين أصالة حماة ومتطلبات التنمية الحديثة. وأشار إلى أنها بداية لسلسلة من الورشات المتخصصة لإصلاح المخططات التنظيمية في مدن وقرى وبلدات المحافظة، وإعداد خطط إعمار وتنمية شاملة للمناطق المتضررة أو المدمرة بفعل الحرب.

وشدد السهيان على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، وضرورة ترجمة توصيات الورشة إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن.

من جهتها، أوضحت معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان ماري التلي أن المخططات التنظيمية هي أساس التطور المتوازن الذي يضمن تحديد الشروط الصحية والبيئية والخدمات العامة للمجتمع. وأضافت أن الورشة تأتي في وقت تتطلب فيه الظروف تضافر الجهود للارتقاء بكل المدن السورية، وأنها تشكل محطة لفتح حوار معمق حول أهمية المخططات التنظيمية لتحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة المشكلات والتحديات التخطيطية الكبيرة، وكيفية تطوير مناطق السكن العشوائي والاستملاكات.

كما بينت التلي أن مدينة حماة تحتاج إلى جهود استثنائية لإعادة صياغة أنسجتها العمرانية، بما يلبي احتياجات السكان والتوسع المستقبلي للمدينة مع مراعاة البعد التاريخي لها.

ناقش المشاركون في الورشة واقع الاستملاك في مدينة حماة، والتوسعات القديمة والجديدة، وواقع المناطق العشوائية، ومعالجة السكن العشوائي والتخطيط الذي يحفظ الكرامة، إضافة إلى تحديث التشريعات لتشجيع الاستثمار وإعادة إعمار ما تهدم بروح تخدم ذاكرة المكان وتعيد إليه الحياة، وكذلك التوسع العمراني الذكي الذي يتسع للجميع ويضمن بنية تحتية متكاملة، وتوفير سكن ملائم لكل شرائح المجتمع.

عن: الوطن ـ محمد أحمد خبازي