اقتصاد وأعمال
المصرف الصناعي السوري يستأنف منح القروض لدعم المشاريع بعد فترة جمود
enabbaladi.net١٠ آب ٢٠٢٥ في ٠٨:٣٠ م431 مشاهدة
هذا الخبر بعنوان "بعد جمود.. “الصناعي السوري” يفتح باب القروض" نشر أولاً على موقع enabbaladi.net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٠ آب ٢٠٢٥.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
عنب بلدي – وسيم العدوي
بعد أشهر من التوقف، أعلن المصرف الصناعي السوري عن استئناف منح القروض بهدف دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية في سوريا. هذه الخطوة تأتي كإشارة أمل لأصحاب المشاريع، بعد توقف دام حوالي ثمانية أشهر منذ سقوط النظام السابق، حيث أطلق المصرف مرحلتين متتاليتين من الإقراض، شملتا مشاريع إعادة التأهيل، والطاقة المتجددة، والتوسعة الصناعية.
قصص من درعا وطرطوس تظهر حجم التسهيلات والتحديات التي تواجه المقترضين، مثل التقنين الكهربائي وإجراءات الاستعلام المركزي البطيئة. بين طموح تأسيس مدرسة نموذجية وتوسعة منشأة تبريد زراعية، تظهر ملامح مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي يقودها التمويل الصناعي، مع دعوات للاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة.
إبراهيم المفعلاني، صاحب مشروع "خزن وتبريد للمنتجات الزراعية" في درعا، تقدم بطلب قرض بقيمة 400 مليون ليرة سورية لتوسعة مشروعه، مع مهلة سماح ثلاثة أشهر وسداد على عشر سنوات. الإجراءات تمت بسرعة دون بيروقراطية، حيث قدم أوراقه كاملة خلال أيام، وشملت السجل التجاري وبيان غرفة التجارة والتأمينات والرخصة الصناعية والمخطط المساحي.
المشروع يضم أربعة برادات صناعية بسعة 450 طنًا لتخزين البطاطا والرمان والتفاح، ويحتاج إلى صيانة وتوسعة وشراء صناديق جديدة ومازوت للتشغيل. جرى الكشف على تجهيزات البرادات الأربعة، وحصل على موافقة مصرف سوريا المركزي على نشرة الاستعلام خلال 15 يومًا، والملف الآن قيد الدراسة لدى إدارة المصرف الصناعي.
يمتلك المفعلاني 4000 صندوق حقلي، ويحتاج إلى 18,000 صندوق إضافي، يتراوح سعر الواحد منها بين 17,000 و35,000 ليرة حسب النوع. أبرز التحديات هي التقنين الكهربائي القاسي، حيث يحصل على ساعة وصل متقطع مقابل خمس ساعات قطع، مما يزيد من التكاليف التشغيلية.
باسل خدام، تاجر من طرطوس، يسعى لتأسيس مدرسة نموذجية في سهل عكار، وتقدم سابقًا بطلب قرض بقيمة ستة مليارات ليرة، لكن الإجراءات توقفت بعد سقوط النظام. بعد استئناف القروض، طلب المصرف منه فقط تجديد الأختام على الوثائق، وهو الآن بانتظار الموافقة على القرض.
تحسن سعر صرف الليرة إلى نحو 10,000 للدولار بعد أن كان 16,000، ما ساعد خدام على خفض قيمة القرض المطلوب إلى ثلاثة مليارات ليرة، وهو مبلغ يكفي لاستكمال بناء المدرسة وتجهيزها. لكن المشكلة تكمن في تأخر موافقة مصرف سوريا المركزي على طلب الاستعلام، الذي أصبح يستغرق نحو شهر بدلًا من ثلاثة أيام سابقًا، وهو ضروري للتحقق من الملاءة المالية وعدم وجود حجوزات.
تلتزم المصارف والمؤسسات المالية المصرفية في سوريا بالاستعلام الائتماني لدى المركزي قبل الموافقة على منح القرض أو الكفالة أو تجديدهما، حيث يتم بيان الوضع الائتماني للعميل (شخص طبيعي أو اعتباري) على المستوى المصرفي، وتقديم الخدمة له عن طريق طلب يتقدم به للمصرف أو للمؤسسة المالية التي يرغب بالحصول على خدماتها (تسهيلات مباشرة أو غير مباشرة).
ويطلب من المتعامل التقدم بطلب القرض إلى المصرف أو المؤسسة، مرفقًا بالوثائق التالية:
المقترض خدام أشار إلى أن من شأن استكمال مشروع المدرسة الخاصة، تقديم الخدمات الدراسية لمنطقة تضم نحو 80,000 نسمة في منطقة سهل عكار بمحافظة طرطوس، حيث تشمل المراحل التعليمية بالكامل من الصف الأول حتى الثانوية العامة. وتم تخفيض سنوات سداد قرضه من عشر إلى ثماني سنوات بناء على طلبه لتخفيض قيمة الفائدة، علمًا أن مهلة السماح هي ستة أشهر وبناء على طلبه أيضًا تم منحه مهلة ستة أشهر أخرى، أي أن سداد القرض يبدأ بعد عام كامل من تسلمه القرض على دفعات وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع، ثم يصبح السداد على أقساط نصف سنوية.
عنب بلدي توجهت بعدة أسئلة لمدير عام المصرف الصناعي السوري، وجيه بيطار، منها كيفية معالجة العوائق التي تعترض حصول المقترضين على التمويل، ولا سيما الاستعلام، وقال إن “المصرف مقيد بتنفيذ ضوابط مصرف سوريا المركزي، ولا يمكنه التدخل في طلب الاستعلام عن المتعاملين، ولا حتى طلب تسريع هذه العملية”.
وكشف بيطار أن عدد طلبات الاستعلام للمقترضين لدى المركزي بلغت منذ نحو شهر عندما تم استئناف منح القروض عشرة طلبات، وهناك سبعة طلبات استعلام لكفالات مصرفية. ويمثل النقص في العاملين بالإدارة العامة والفروع عائقًا أمام عمل المصرف وتلبية طلبات المتعاملين، وقال بيطار، “إن هناك حاليًا دراسة لدى وزارة التنمية الإدارية لتعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة، الأمر الذي سيسهم في رفد المصرف بكوادر إضافية”.
المدير العام للمصرف الصناعي السوري وجيه بيطار – 12 أيار 2025 (عنب بلدي/وسيم العدوي)
مع ازدياد الحاجة بعد سقوط النظام لإقامة المشاريع ودعم بيئة الأعمال وتحفيز الاقتصاد المحلي، استأنف المصرف منح القروض لتمويل المشاريع الإنتاجية بمختلف أنواعها، بحسب مدير عام المصرف الصناعي السوري، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تحريك عجلة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي.
ودعا مدير المصرف المستثمرين وأصحاب المشاريع إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من التسهيلات والمزايا التمويلية الجديدة المصممة خصيصًا لتعزيز قطاع الصناعة المحلية. وكشف بيطار أن القروض التي تم التقدم بطلبات للحصول عليها شملت حتى تاريخه “توسعة معمل أسمدة في مدينة حسياء الصناعية، وتأسيس بناء معمل بلاستيك في منطقة عدرا الصناعية، وقرضًا تنمويًا لمعمل قائم للمقبلات الغذائية في عدرا، ومنجور ألمنيوم، وخزنًا وتبريدًا، ومعصرة زيتون، ومعمل ألبسة داخلية، وموبيليا”.
سقف الإقراض من قبل المصرف للمتعامل الواحد أو المجموعة المترابطة مرتفع، ولكن بسقف 25% من صافي الأموال الخاصة للمصرف، وفق ما ذكره مدير عام المصرف الصناعي السوري. وأوضح أن حساب صافي الأموال الخاصة يتم من خلال “معادلة مثقلة وفق معايير مصرف سوريا المركزي، تتضمن رأس مال المصرف والأرباح وبنودًا أخرى”.
وينص القانون رقم “7” الصادر عام 2021 على رفع رأس مال المصرف الصناعي السوري إلى 14 مليار ليرة سورية، بهدف تحسين القدرات التمويلية للمصرف الصناعي السوري في منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وتعزيز ملاءته المالية.
تختلف الفوائد وفقًا لمدة سداد القرض، فإذا كان القرض قصير الأجل بحد أقصى سنة واحدة فإن الفائدة تكون 16% مضافة إلى الرصيد المتناقص من قيمة القرض، وإذا كان متوسط الأجل بمدة سداد من فوق السنة إلى خمس سنوات كحد أقصى تكون الفائدة 17% مضافة إلى الرصيد المتناقص، وإذا كان طويل الأجل بمدة سداد فوق خمس سنوات إلى عشر سنوات تكون الفائدة 18% مضافة إلى الرصيد المتناقص.
كما يمنح المصرف قرضًا تنمويًا بمعدل 19% مضافة إلى الرصيد المتناقص من القرض للمشاريع الإنتاجية بمدة سداد عشر سنوات كحد أقصى، وذات الفائدة لقروض الغايات الأخرى بمدة سداد سبع سنوات كحد أقصى.
وقال بيطار، إن “على طالب القرض تقديم ضمانة عقارية بنسبة 150% من مبلغ القرض وفوائده، وفي حال عدم كفاية هذه الضمانة لكفالة القرض يمكن للمتعامل طلب ضمانة إضافية من مؤسسة ضمان أخطار القروض”.
خلال الفترة بين 1 من كانون الثاني و30 من حزيران الماضيين، بلغ مجموع تحصيلات المصرف الصناعي من القروض 14.9 مليار ليرة سورية، مقارنة بـ15.5 مليار عن الفترة ذاتها من 2024، وعزا بيطار انخفاض النسبة إلى إحجام المستثمرين في نهاية عهد النظام السابق عن الاقتراض نظرًا إلى تذبذب سعر الصرف أحيانًا وارتفاعه في أغلبية الأوقات.
ومنذ بداية العام الحالي، كان هناك بعض التأخير في تسديد أقساط مستحقة من القروض، ولكن المصرف تمكن خلال الثلاثة أشهر الماضية من تحصيل معظم هذه الأقساط المستحقة، ويقوم بمتابعة جميع الأقساط من أجل تسديدها وعدم تعثرها، وفقًا لما كشفه بيطار.
في سياق منفصل يتعلق بعمليات المصرف، بلغ حجم المدفوعات الإلكترونية للشركة السورية للمدفوعات عبر المصرف الصناعي في النصف الأول من العام الحالي نحو 2.3 مليار ليرة سورية، بينما بلغ خلال نفس الفترة من العام 2024 مبلغ 6.2 مليار ليرة سورية.
وبعد استئناف منح الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية أو المصالح العقارية أو الهجرة والجوازات أو الضرائب والرسوم وغيرها، يتوقع بيطار ارتفاع حجم عمليات الدفع الإلكتروني خلال النصف الثاني من العام الحالي.
اقتصاد
اقتصاد
سوريا محلي
اقتصاد