أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن مبادرة لإعادة تقييم أصولها العقارية في مختلف المحافظات، بهدف استثمارها بشكل استراتيجي وشفاف، بما يساهم في دعم موارد المؤسسة والخزينة العامة للدولة، وتحقيق فائدة للاقتصاد الوطني.
أوضح معاون المدير العام للمؤسسة، معاذ هنداوي، في تصريح لوكالة سانا، أنه بعد توقف النشاط التجاري في عدد من العقارات التابعة للمؤسسة، تم إجراء حصر دقيق لهذه العقارات، والبدء في جدولتها لطرحها للاستثمار تدريجياً، بناءً على دراسات الجدوى وتقييم جاهزية كل عقار.
تمتلك المؤسسة السورية للتجارة أكثر من 1500 عقار، موزعة في مراكز المدن والمناطق الريفية في جميع المحافظات. وتشمل هذه العقارات صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، وقد تم طرحها للاستثمار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لما ذكره هنداوي.
أشار هنداوي إلى أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، من داخل سوريا وخارجها، مع اشتراط استيفاء الشروط القانونية وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط. وأضاف أن الشروط المالية تختلف حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، وتتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بناءً على دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.
وبيّن هنداوي أن حالة العقارات تختلف بين الجاهزة للتشغيل المباشر وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، مشيراً إلى أن المستثمر يحق له تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية بما يتناسب مع نشاطه، على أن تخضع أي تعديلات إنشائية أو خارجية للدراسة من قبل الدائرة الفنية المختصة.
وكانت المؤسسة السورية للتجارة قد طرحت في 22 نيسان الماضي عدداً من صالاتها في المحافظات للاستثمار (للاستئجار)، وفقاً للقانون رقم 51 لعام 2004 ودفاتر الشروط المالية والفنية والحقوقية، قبل أن تطلب من فروعها التريث في الإعلان عن استثمار العقارات باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، بسبب تطورات جديدة في هذا الشأن.