نحو نقل بضائع أكثر كفاءة: سوريا تطور القطاع رقمياً وتنظيمياً لمواجهة التحديات

يُعتبر قطاع نقل البضائع في سوريا دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يضطلع بدور حيوي في نقل المنتجات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الخامات والمشتقات النفطية، ويعزز التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة.

جهود تطوير البنية التنظيمية

أكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل، خالد الكسحة، في تصريح لـ"سانا"، أن المديرية تعمل بجد لتعزيز بنيتها التنظيمية والفنية من خلال إدخال المنصات الإلكترونية وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني (GPS)، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط جميع المحافظات، مع إشراك القطاع الخاص كشريك داعم في مجالات التنظيم والتدريب والسلامة والجودة.

إنجازات ما بعد التحرير

أوضح الكسحة أن أبرز الإنجازات بعد التحرير تشمل إحداث مديرية متخصصة بنقل البضائع، وإعادة تأهيل المكاتب وتزويدها بالقبّانات، وتحديث تذاكر النقل، بالإضافة إلى إعداد قانون جديد ينظم القطاع ويعزز كفاءته.

مهام المديرية

تتولى المديرية مسؤولية تنظيم نقل البضائع والحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والخامات والمشتقات النفطية والحيوانات عبر الشاحنات السورية والعربية والأجنبية. كما تقوم بمنح التراخيص لشركات الشحن الطرقي، وضبط الحمولات المحورية للحفاظ على شبكة الطرق، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية.

أرقام وإحصاءات

أشار الكسحة إلى أن إجمالي البضائع المنقولة بين المحافظات يبلغ حوالي 19 مليون طن سنوياً، عبر أسطول يضم نحو 31 ألف شاحنة، منها 8 آلاف تعمل وفق نظام الدور المتسلسل. وبلغت الكميات المنقولة خلال فترة التحرير حوالي 9500 طن عبر ما يقرب من 320 ألف نقلة.

المراقبة والتتبع

تتم حالياً مراقبة وتتبع حركة الشاحنات عبر مراكز مراقبة على الطرق، مع التوجه نحو التوسع في تطبيق نظام التتبع الإلكتروني وربط جميع المحافظات إلكترونياً، وفقاً لما ذكره الكسحة.

التحديات والخطط المستقبلية

وفيما يتعلق بالتحديات، لفت الكسحة إلى ضعف البنية التحتية، وتقادم أسطول الشاحنات، وغياب الربط الشبكي، مؤكداً وجود خطط لتشجيع تأسيس شركات الشحن ومنح التراخيص، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية متكاملة وتطوير الربط الشبكي بين المحافظات والمديرية المركزية.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع تنظيم نقل البضائع قد تأثر خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، مما استدعى تنفيذ خطط لإعادة تأهيله وتطوير بنيته التنظيمية والفنية، وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص، بما يواكب متطلبات الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التطوير في إطار جهود الوزارة لإعادة تأهيل قطاع نقل البضائع، وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.