تحت ضغط دولي: سويسرا ترفض إعادة مواطنيها المتهمين بالإرهاب من شمال شرق سوريا

دمشق – نورث برس

أفادت صحيفة "صوت سويسرا" يوم الثلاثاء بأن سويسرا تصر على رفضها إعادة مواطنين متهمين بالارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والذين يقبعون في سجون ومخيمات شمال شرق سوريا، وذلك على الرغم من الدعوات المتزايدة من المنظمات الحقوقية والدولية لإعادتهم وتقديمهم للمحاكمة.

وذكرت الصحيفة أن من بين المحتجزين ثلاثة رجال سويسريين محتجزين منذ ست سنوات دون محاكمة، بالإضافة إلى امرأة سويسرية وابنتها البالغة من العمر ثماني سنوات في مخيم الروج. وتعلل سويسرا موقفها بضرورة محاكمة هؤلاء الأفراد في سوريا أو العراق، على الرغم من أن دولًا أوروبية أخرى قد بدأت بالفعل في إعادة رعاياها لمحاكمتهم محليًا.

ويصف كاستريوت لوبيشتاني، وهو محامٍ وباحث مقيم في سويسرا، أوضاع المحتجزين بأنها "تشبه غوانتانامو"، حيث يعانون من اعتقال تعسفي وظروف قاسية تنتهك القانون الدولي، وفقًا للوكالة. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة انتشار أمراض مثل السل في السجون، بينما تفتقر المخيمات إلى الرعاية الطبية الكافية، بحسب الصحيفة.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية ضغوطًا متزايدة بسبب نقص التمويل، وخاصة بعد تخفيض الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنطقة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع. وفي الوقت نفسه، تطالب الأمم المتحدة الدول بإعادة مواطنيها، مشيرةً إلى أن الأطفال، الذين يشكلون 60% من المحتجزين، يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم.

وعلى الرغم من ذلك، تؤكد الحكومة السويسرية التزامها بقرارها بعدم إعادة البالغين المشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، مع تقديم حد أدنى من الحماية القنصلية. كما رفضت عودة الطفلة السويسرية دون أمها، وهو ما يتعارض مع توصيات الأمم المتحدة بعدم فصل الأطفال عن ذويهم.

ويرى لوبيشتاني أن سويسرا ستضطر في النهاية إلى الاستجابة للضغوط القانونية الدولية، خاصة بعد تأييد المحكمة الفدرالية السويسرية لمبدأ تقييم كل حالة على حدة. ويشدد على أن تأخير الإعادة يزيد من المخاطر الأمنية والإنسانية، داعيًا إلى معالجة القضية ضمن إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان.

تحرير: أحمد عثمان