المركزي السوري يرفع القيود عن حركة الأموال بين المحافظات لتنشيط الاقتصاد

في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية، ألغى مصرف سوريا المركزي جميع القيود التي كانت مفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، والتي كانت سارية منذ عهد النظام البائد.

وأوضح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يشمل إلغاء شرط تقديم الطلبات المسبقة والحصول على الموافقات قبل تنفيذ عمليات النقل.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو تسهيل حركة السيولة بين المحافظات السورية، حيث أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرية تامة، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة من المصرف.

وأكد الحصرية أن هذا القرار يأتي في إطار جهود المصرف لدعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية في البلاد. وشدد على أن الجهات الرقابية ستستمر في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.

وفي سياق متصل، دعا المصرف المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبله، محذراً من انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص قانوني.

وأشار المصرف إلى اختصاصه الحصري بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح له بموجب أحكام القانون، والمسجلة أصولاً في سجل شركات ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي.