قرار رفع القيود عن نقل الأموال بين المحافظات يلقى ترحيباً مع مخاوف بشأن الأمان الشخصي

أثار قرار مصرف سوريا المركزي بإلغاء القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات حالة من الارتياح في أوساط المجتمع، لا سيما بين التجار والصناعيين. فقد صرح محمد الحلاق، عضو غرفة التجارة سابقاً، بأن هذا القرار سيسهل حركة نقل الأموال بين المحافظات بطرق قانونية، بعد أن كان البديل هو اللجوء إلى طرق غير شرعية.

في الوقت نفسه، دعا الحلاق إلى ضرورة استعادة المصارف وشركات نقل الأموال لدورها في تأمين هذه العمليات عبر قنواتها الآمنة والمضمونة، مشيراً إلى المخاطر الكبيرة التي قد يتعرض لها ناقل المال وأمواله عند نقلها بشكل شخصي. وأضاف أن القرار، على الرغم من تأخره، يظل مهماً ويسهم في تسهيل حركة الأموال بين المدن والمحافظات السورية.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، قد أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية. وأشار إلى إلغاء جميع القيود، بما في ذلك التعميم السابق الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال، مما يتيح لهم الآن حرية نقل الأموال داخل الدولة.

يذكر أن "الوطن" قد تابعت خلال الفترة الماضية التعليمات التي حدّت من نقل الأموال بين المحافظات والتعديلات اللاحقة، حيث عدّل المركزي في آب 2023 سقف المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة المسافر إلى 25 مليون ليرة، مع استثناء محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة من هذا السقف.

عبد الهادي شباط