سوريا تثني على تقرير لجنة التحقيق الدولية حول أحداث الساحل وتؤكد التزامها بتوصياته

أعرب وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد حسن الشيباني، عن تقديره لرئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، السيد باولو سيرجيو بينهيور، لجهوده في إعداد التقرير الأخير حول أحداث الساحل، مؤكداً انسجام التقرير مع نتائج لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة.

وشدد الشيباني على التزام سوريا بدمج توصيات اللجنة الدولية في مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة. وقد نشرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر قناتها على تلغرام رسالة الشكر التي وجهها الشيباني إلى بينهيور، والتي أعرب فيها عن أمله في لقائه مجدداً ومواصلة التعاون البناء.

وأشار الشيباني إلى أن الحكومة السورية اتخذت خطوة استثنائية بعدم الاعتراض على تجديد ولاية لجنة التحقيق في مجلس حقوق الإنسان، وهي الولاية التي عارضها النظام البائد باستمرار، مما أدى إلى اعتماد القرار بالإجماع، ويعكس التزام سوريا بالشفافية والمساءلة والتعاون مع المجتمع الدولي.

كما ثمّن الشيباني إقرار اللجنة بمنح فريقها الاستقصائي وصولاً غير مسبوق إلى المناطق الساحلية المتأثرة بالعنف، مؤكداً أن الادعاءات الواردة في التقرير قيد التحقيق الرسمي، وأنه تم توقيف عدد من الأشخاص على إثرها. وأكد أن هذا التوافق يؤكد أهمية بناء مؤسسات وطنية ذات مصداقية.

ورحب الشيباني بالإشارة إلى الإجراءات المتخذة في سبيل المساءلة، والتي تعكس عزم سوريا على بناء مؤسسات قائمة على العدالة وسيادة القانون، مثمناً استمرار التعاون بين اللجنة الدولية واللجنة الوطنية المستقلة، والذي أتاح الاستفادة من الخبرة الدولية.

كما ثمن تأكيد التقرير على حجم المعلومات المضللة التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لوقف الانتهاكات، مرحباً باستنتاج التقرير بأنه لا يوجد دليل على وجود سياسة أو توجيه حكومي بارتكاب هذه الجرائم.

وأكد الشيباني أن سوريا أخذت علماً بتوصيات التقرير، وأنها ستشكل خارطة طريق لمواصلة التقدم، مشيراً إلى أن التوصية الأولى للمجتمع الدولي هي دعم الحكومة السورية في تنفيذ التوصيات ورفع العقوبات.

وختم الشيباني بالتأكيد على التزام سوريا بالتعاون مع مكتب اللجنة والمجتمع الدولي، مع الاحترام المتبادل لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.