أعلن المبعوث الأميركي توم براك، يوم الخميس، أن تقرير اللجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف التي وقعت على الساحل السوري في آذار/مارس يمثل خطوة جادة نحو وضع معايير محددة وقابلة للتتبع بشأن مسؤولية الحكومة السورية وشفافيتها ومساءلتها.
وقال براك في تغريدة على “إكس” إن هذا إنجاز قابل للقياس والتحديد، مضيفاً أن “سوريا موحدة وشاملة تتطلب عدالة يتم السعي إليها باستمرار وبعض الصبر المتناغم من العالم الخارجي”.
The Commission’s fact-finding report on March coastal violence is a serious step towards definable and traceable metrics to the Syrian government’s responsibility, transparency, and accountability. Here is a measurable and definable accomplishment. A united, inclusive Syria… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye)
من جهة أخرى، نشرت وزارة الخارجية السورية على منصة “إكس” رسالة شكر وتقدير من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بالجمهورية العربية السورية، باولو سيرجيو بينهيور، “على جهوده في إعداد التقرير”، مؤكّداً أن “ما ورد فيه ينسجم مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة”.
وثمّنت الخارجية هذه الجهود، وأكدت “التزامها بإدماج التوصيات ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة”.
ورحبت الخارجية السورية بالتعاون بين لجنة التحقيق الأممية بأحداث الساحل واللجنة الوطنية، مضيفة أنه قد تم توقيف عدد من المتورطين في أحداث الساحل بالفعل.
أخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية