على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إعلان لجنة تقصي الحقائق بشأن مجازر الساحل السوري عن لائحة اتهاماتها بخصوص الأحداث التي وقعت في آذار 2025، لم يتم حتى الآن الإعلان عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات من عناصر الأمن والجيش أو المسلحين الذين رافقوا القوات الحكومية في حملتها على الساحل السوري.
سناك سوري – دمشق
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اليوم عن تقريرها حول مجازر الساحل السوري، واصفة إياها بأنها أحداث ممنهجة. وأفادت اللجنة بأن سلسلة المجازر، التي بلغت ذروتها في آذار، استهدفت بشكل أساسي المجتمعات العلوية، وأودت أعمال العنف بحياة 1400 مواطن، بينهم 100 امرأة، ومعظمهم من المدنيين، في حين لا تزال التقارير عن وقوع الانتهاكات مستمرة.
وأشار التقرير إلى أن المرتكبين المزعومين للانتهاكات كانوا مسلحين، من بينهم عناصر معروفون من فرقة "السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة" و"فرقة السلطان مراد" و"أحرار الشام" وكتائب منتمية سابقاً لـ"هيئة تحرير الشام". وجميعها فصائل تابعة للجيش السوري الجديد منذ إعلان حلها وانضمامها له عقب مؤتمر النصر في شباط 2025.
وكانت اللجنة التي شكلها الرئيس السوري خلال المرحلة الانتقالية "أحمد الشرع"، قد أعلنت نتائج عملها في 22 تموز الماضي. وقال المتحدث باسم اللجنة "ياسر الفرحان" إنه تم تحديد أفراد وجماعات ترتبط ببعض الجماعات العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات، مبيناً أن اللجنة أحالت للنائب العام لائحتين بأسماء المشتبه بتورطهم في الانتهاكات.
وبحسب التقرير، تم التوصل إلى أسماء 265 مشتبه بهم ممن شاع تسميتهم بـ "الفلول" حسب تعبير اللجنة، بالإضافة إلى أسماء 298 شخصاً من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وهم عسكريون من الجيش السوري الجديد وكذلك مسلحون مدنيون رافقوا هذه الحملات.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال الفترة الماضية عدة مرات عن توقيف متهمين من "فلول النظام" بسبب مشاركتهم في أحداث الساحل السوري. بالمقابل، لم تعلن وزارة الداخلية منذ إصدار اللجنة تقريرها حتى اليوم عن أي عمليات توقيف لأشخاص من قائمة المتهمين في الجيش والأمن العام التي أعلنتها اللجنة.
من جانبه، لم يصدر النائب العام لسوريا، الذي تلقى نسخة من قائمة المتهمين من كل الأطراف، حتى الآن أي تعليق على الموضوع. كما لم يتم الإعلان عن تحريك الدعاوى ضد المتهمين بارتكاب المجازر والانتهاكات التي أعلنتها اللجنة.
هذا التأخير في الإعلان عن بدء المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات من الطرف الحكومي يثير تساؤلات حول أسبابه في ظل استمرار الإعلان عن توقيف المجرمين من الفلول عبر صفحة وزارة الداخلية السورية.
وفي ظل هذا الوضع المعقد الذي تمر به البلاد واستمرار الانتهاكات خصوصاً بعد أحداث السويداء التي أظهرت تكرارًا لجرائم مشابهة لما حدث في الساحل السوري، يتطلب من السلطات الانتقالية في البلاد أن تثبت جديتها في محاسبة المتورطين وتظهر وقوفها على مسافة واحدة من المجرمين في سبيل إحقاق العدالة للضحايا والتأكيد أنها دولة لكل السوريين دون تمييز.