رئيس محكمة النقض يعلن عن مشاورات لتشكيل هيئة قضائية جديدة للنظر في طعون قضاة محكمة الإرهاب

أعلن رئيس محكمة النقض، القاضي أنس منصور السليمان، عن وقف العمل الفوري بالقرار رقم 112 الصادر في 13 آب 2025، والذي يتعلق بتكليف غرفة قضائية للنظر في الطعون المقدمة على قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المحركة بحق عدد من القضاة الذين عملوا في محكمة الإرهاب.

وأوضح السليمان في تصريح لوكالة سانا، أن هذا القرار جاء استجابة للملاحظات والاعتراضات الواردة من جهات قانونية وشخصيات معنية، سواء فيما يخص المضمون والاختصاص أو تشكيلة الغرفة القضائية. وأشار إلى أنه تقرر إعادة النظر في القرار وإجراء مشاورات لتكليف هيئة قضائية جديدة.

وشدد رئيس محكمة النقض على استقلال القضاء وحصانة القضاة، مؤكداً أن هذه الحصانة لا تحول دون مساءلة أي شخص يثبت تورطه في أعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري تحت غطاء القضاء. وأضاف أن الجهات القضائية المختصة ستحقق في الاتهامات الموجهة إلى القضاة المذكورين، للتحقق مما إذا كان بعضهم أو جميعهم قد قاموا بأعمال أو ممارسات تندرج في إطار قمع الشعب السوري، وذلك حرصاً على سمعة القضاء، مع التأكيد على عدم الإخلال باستقلال القضاء وحصانة القضاة.