أوقف رئيس محكمة النقض القاضي أنس منصور السليمان، اليوم الجمعة، العمل بالقرار رقم 112 الصادر في 13 آب/أغسطس 2025. جاء هذا التوقف استجابة لموجة اعتراضات واسعة من جهات قانونية وشخصيات معنية، والتي انتقدت مضمون القرار وتشكيلة الغرفة القضائية المكلفة بالنظر في الطعون ضد قضاة عملوا في محكمة الإرهاب.
وأوضح السليمان أن هذا الإجراء يهدف إلى إعادة النظر في القرار وإجراء مشاورات لتكليف هيئة جديدة. وأكد على أن استقلال القضاء وحصانة القضاة لا يتعارضان مع مساءلة أي شخص يثبت تورطه في ممارسات لقمع السوريين، مشيراً إلى أن التحقيقات ستجري ضمن الأطر القانونية المحددة للحفاظ على سمعة المؤسسة القضائية.
يذكر أن مصادر أشارت إلى أن الاعتراضات كانت ذات طابع سياسي وقانوني في آن واحد.
زمان الوصل