أعلنت شركة جوجل عن رفع اسم سوريا من قائمة العقوبات التي يفرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، اعتبارًا من 13 أغسطس/آب 2025. يسمح هذا القرار باستئناف خدمات جوجل الإعلانية داخل سوريا للمرة الأولى منذ تعليقها في عام 2011.
وفقًا لتحديث السياسة المنشور، تم تعديل صفحة المساعدة الخاصة بفهم قيود الدول، حيث لم تعد سوريا مدرجة ضمن المناطق المحظورة. وتقتصر القائمة حاليًا على: شبه جزيرة القرم، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، بالإضافة إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك.
وبحسب موقع Jordan News، يشمل الرفع ثلاث منصات رئيسية لجوجل: إعلانات جوجل (Google Ads)، جوجل آد إكستشينج (Ad Exchange)، وجوجل آد مانجر (Ad Manager). كانت هذه المنصات تمنع سابقًا أي استهداف للمستخدمين السوريين أو تسجيل الحسابات باستخدام عناوين IP من داخل البلاد. أما الآن، فسيتعين على الناشرين والمعلنين السوريين استعادة حساباتهم عبر إجراءات تحقق دقيقة تتضمن تقديم مستندات رسمية وإثبات الهوية.
تعود القيود على سوريا إلى عام 2004 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13338 الذي وقعه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وتوسعت بشكل كبير بعد عام 2011 مع اندلاع الثورة السورية، لتشمل الخدمات التكنولوجية والمالية. واليوم، مع إزالة سوريا من قائمة العقوبات، تفتح جوجل الباب أمام سوق محلية تضم أكثر من 22 مليون نسمة، مما يعزز فرص النمو في مجال التسويق الرقمي على الرغم من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية المتضررة.
تشير تقديرات الاتصالات الدولية إلى أن معدل انتشار الإنترنت في سوريا يبلغ حوالي 34٪، مع اعتماد ملحوظ على الهواتف الذكية. وهذا يجعل الإعلانات عبر الهاتف المحمول قناة واعدة، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية. كما أن التزام جوجل بسياساتها العالمية للإعلانات – بما في ذلك حظر المحتوى المضلل والمواد غير اللائقة – سيشكل إطارًا للأنشطة التسويقية في سوريا.
يتزامن هذا القرار مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في الشرق الأوسط، حيث شهدت دول مثل لبنان والأردن وتركيا نموًا ملحوظًا في سوق الإعلان الرقمي. ومن المتوقع أن يسهم رفع القيود في دمج السوق السورية ضمن هذا المسار، مع إمكانات كبيرة للنمو إذا تحسن الوضع الاقتصادي والبنية التحتية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل