تقاعس المكاتب الإعلامية الحكومية في سوريا: هل حان وقت التفعيل أم الإغلاق؟

يشكو الصحفيون في سوريا، كما يرى علي عيد، من ضعف استجابة المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. هذه الظاهرة، وإن لم تكن شاملة، إلا أنها ملحوظة. غالبًا ما يعبر الصحفيون عن انتظارهم لردود هذه المكاتب على استفساراتهم، والتي إما تتجاهل الردود أو تهملها تمامًا. والهدف الأساسي من هذه الاستفسارات هو تحقيق التوازن المهني ومنح المؤسسات الرسمية حقها في التوضيح وعرض وجهات نظرها حول مختلف القضايا.

تتضمن مهام هذه المكاتب إبراز إنجازات المؤسسات وتفصيلها، خاصةً عندما تكون هناك مشاريع وخطط تستحق المتابعة وتحظى باهتمام الجمهور. يرى علي عيد أن هناك احتمالين رئيسيين وراء ضعف التواصل بين المكاتب الإعلامية والصحفيين: الأول هو أن هذه المكاتب شكلية أو غير مدربة بشكل كافٍ، والثاني هو انعدام الشفافية ووجود توجيهات بالرجوع إلى جهات أعلى أو الامتناع عن الإجابة.

في كلتا الحالتين، تكون النتيجة سلبية. فوجود مكاتب إعلامية كـ "ديكور" أو تعاملها السلبي مع الصحفيين يفرغها من مضمونها. فالمهمة الأساسية للمكتب الصحفي هي ضمان الشفافية والتواصل الفعال مع المجتمع من خلال تزويد الصحافة بالمعلومات التي تنقلها بدورها إلى الجمهور، وتعريفه بالإنجازات وتفسير طبيعة العراقيل التي تواجه المؤسسات الحكومية وخططها.

عند تأسيسها، يُفترض بالمكاتب الصحفية أن تكون:

• حلقة وصل: تعمل كجسر بين المؤسسة والجمهور عبر الصحفيين ووسائل الإعلام.
• أداة لتعزيز الشفافية: بإتاحة المعلومات الدقيقة والموثوقة، بما يقلل من الشائعات والمعلومات المغلوطة.
• وسيلة لبناء صورة إيجابية: عبر إبراز إنجازات المؤسسة وجهودها، وتوضيح مواقفها في القضايا العامة.
• أداة لإدارة الأزمات: من خلال تقديم بيانات سريعة ودقيقة في أثناء الأزمات، تمنع تضخيم الشائعات أو إساءة الفهم.
• مساهِمة في تيسير عمل الصحافة: عبر تزويد الصحفيين بالمعلومات والاستجابة لأسئلتهم، بما يعزز الثقة المتبادلة ويؤدي وظيفة مزدوجة.

لكن حين تغيب المكاتب الصحفية أو تتقاعس عن دورها وتهمل أسئلة الإعلام، فإنها تسهم في إضعاف الدولة وتفتح المجال أمام:

• انتشار الشائعات: إذ يلجأ الصحفيون لمصادر غير دقيقة، أو يهملون قضايا تحتاج الدولة إلى شرحها، ما يترك الناس فريسة للمحتوى الدعائي والمعلومات المضللة.
• تآكل الثقة: غياب التواصل يعطي انطباعًا بالتعتيم أو الإهمال، ويثير الشكوك حول المشاريع والخطط والقضايا المطروحة.
• تشويه صورة المؤسسة: فكل فراغ إعلامي يملؤه آخرون بروايات قد تضر بالسمعة، وحينها ستكون المؤسسة في موقع رد الفعل دومًا، متأخرة عن معالجة الأزمات.
• ضعف الحضور العام: غياب الدور الإعلامي يهمّش إنجازات المؤسسة، ويضعف تأثيرها في النقاش العام.
• فقدان التأثير: لا يمكن لأي جهة أن تكون جزءًا مؤثرًا ما دامت منقطعة عن التواصل مع الجمهور عبر الصحافة، وبالتالي ستفشل في توجيه الرأي العام أو شرح سياساتها ومشاريعها بفاعلية.

في الختام، يرى علي عيد أن تفعيل هذه المكاتب ضرورة، وإلا فإن إغلاقها أوفر للمال والجهد الإداري، مع ترك مهمة الرد للمسؤولين أنفسهم. فالجمود أو التجاهل يخلف فراغًا يملؤه آخرون بمعلومات قد تكون مضرة، بل وخطيرة في هذه الظروف الدقيقة.