أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، 38 تقريراً دولياً، وذلك في خطوة تهدف إلى الوفاء بالتزامات سوريا تجاه الاتفاقيات الدولية المصدّق عليها مع المنظمة، بعد سنوات من التأخير في تقديم هذه التقارير.
ورشة متخصصة لإعداد التقارير
تم إنجاز التقارير من خلال ورشات تدريبية متخصصة نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك وزارات الخارجية، والصحة، والعدل، والداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، وهيئة التخطيط والإحصاء، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبمشاركة ممثلين عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات العمال. وقد ركزت الورشة على آليات إعداد التقارير الدولية وفق المعايير الفنية المعتمدة، وتشكيل فرق عمل لضمان دقة وجودة التقارير، التي تضمنت مواضيع مثل الصحة والسلامة المهنية للعمال، والحوار المجتمعي، وظروف العمل وغيرها.
تعزيز القدرات الوطنية
أوضحت رئيسة دائرة التخطيط والإحصاء في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نها المسوتي، أن الهدف من الورشة هو بناء قدرات الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم في صياغة التقارير، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق التزامات سوريا الدولية. وأشارت إلى أهمية الدعم الفني المقدم من قبل منظمة العمل الدولية للمساهمة في إنجاز تقارير العمل وتحقيق الالتزامات الدستورية تجاه المنظمة.
من جانبه، أوضح المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في سوريا، محمد أنس سبع، أن المنظمة بدأت منذ شهر نيسان سلسلة من الورشات التدريبية بمشاركة أكثر من 17 جهة حكومية، بهدف إعداد تقارير تغطي السنوات السابقة التي شهدت قصوراً في المتابعة. كما أشار إلى أن هناك لجاناً تعمل بالتوازي على مراجعة قانون العمل السوري وتطويره بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. وأضاف أن التقارير المنجزة سيتم رفعها رسمياً إلى منظمة العمل الدولية نهاية شهر آب عبر وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في إطار التزام الحكومة بتصحيح المسار وتعزيز التعاون الدولي.
دراسة قانونية وسياسية للتقارير
وفي تصريح لسانا، أوضح معاون مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد توفيق أبو غالون، أن الوزارة تقوم بدراسة التقارير من جانبين: الأول قانوني لضمان توافقها مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، والثاني سياسي لضمان انسجامها مع التوجهات العامة للدولة ومواقفها الدولية. في حين تتولى الوزارات المعنية دراسة التقارير من الناحية الفنية، بما يضمن شمولية المعالجة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية.
التزامات سوريا وتعاونها مع المنظمة
بدورها، أكدت خبيرة معايير وقوانين العمل في منظمة العمل الدولية، كيرستن ماريا شابيرا، أن سوريا تُعد من أكثر الدول العربية تصديقاً على اتفاقيات العمل الدولية، ما يضع على عاتقها التزامات قانونية تشمل التطبيق الكامل لمواد الاتفاقيات وتقديم تقارير دورية. ولفتت إلى أن غياب التقارير خلال السنوات الست الماضية أثر على قدرة سوريا في التفاعل مع آليات الإشراف الدولي، إلا أن الحكومة السورية الجديدة أبدت رغبة واضحة في تصحيح المسار من خلال التعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية. وانضمت سورية إلى منظمة العمل الدولية في عام 1947 وصدّقت على 50 اتفاقية من اتفاقياتها ومن ضمنها تسع من الاتفاقيات الأساسية الثماني مع الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنية.