إصلاحات اتحاد الصحفيين السوري: شروط جديدة ورسوم متفاوتة.. هل تعيد للصحافة مكانتها؟

أعلن اتحاد الصحفيين السوري عن إطلاق مجموعة من الإصلاحات النوعية، قال إنها تهدف إلى رفع مستوى مهنية العمل الإعلامي، وضمان حقوق العاملين في القطاع، عبر إدخال شروط انتساب جديدة ومعايير دقيقة للعضوية.

وقال رئيس الاتحاد، “محمود الشحود”، في تصريح نقلته سناك سوري، إن الإصلاحات تشمل تقسيم رسوم العضوية السنوية بحسب طبيعة العمل الإعلامي، وربط الترقيات بالخبرة العملية والمؤهلات الأكاديمية.

وأوضح الشحود أن الرسوم قُسمت إلى درجتين رئيسيتين، 500 ألف ليرة سنوياً للعاملين في القطاع الحكومي، أما القطاع الخاص فقد جرى تقسيمه إلى فئتين، الأولى للعاملين بعقود ثابتة وقيمة الرسوم لهم 250 ألف ليرة سنوياً، والعاملين بشكل مستقل وقيمة الرسوم لهم 150 ألف ليرة سنوياً.

وأشار إلى أن الاتحاد حدّد شروطاً مهنية صارمة للانتساب، أبرزها التحقق من الشهادات الأكاديمية، وتقديم إثباتات موثقة لسنوات الخبرة، وخطابات توصية من المؤسسات الإعلامية المعتمدة، بالإضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة.

واستُثني من الانتساب من يعملون حصرياً في إنتاج محتوى “سوشال ميديا” غير الخاضع للمعايير الصحفية التقليدية.

اختبارات شفهية وكتابية

وبيّن الشحود أن الصحفيين الجدد سيخضعون لاختبارين شفهي وكتابي بعد القبول الأولي، لقياس كفاءاتهم ومهاراتهم المهنية، إضافة إلى اعتماد روابط العمل السابقة كدليل على الخبرة والمصداقية.

وحول تصنيف العضوية، أوضح أن الصحفيين الذين يمتلكون خبرة تتجاوز خمس سنوات ويحملون شهادة جامعية سيمنحون عضوية أساسية كاملة، تتيح لهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، بينما يحصل أصحاب الخبرة التي تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات على صفة “مشارك”، التي تخولهم ممارسة الحقوق العامة دون الترشح.

الاتحاد يجب أن يكون حصناً للدفاع عن حرية الصحفي وكرامته، وضمان عيشه الكريم، حتى لا يتحول من صانع رأي إلى متسول محمود الشحود – رئيس اتحاد الصحفيين

ولفت إلى أن الإصلاحات تواجه تحديات كبيرة، منها إعادة تنظيم ملفات الأعضاء القدامى، واستعادة ممتلكات الاتحاد المهملة، وإصلاح العلاقات مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية، مؤكداً أن العمل جار على معالجة هذه الملفات بشكل عملي.

وشدد رئيس الاتحاد على أن القبول في عضوية الاتحاد سيعتمد حصرياً على الشروط المعلنة، بعيداً عن أي اعتبارات شخصية أو غير قانونية، مشيراً إلى أن «الاتحاد يجب أن يكون حصناً للدفاع عن حرية الصحفي وكرامته، وضمان عيشه الكريم، حتى لا يتحول من صانع رأي إلى متسول».

وتسعى الإصلاحات، بحسب الشحود، إلى تعزيز مكانة الصحافة كسلطة رابعة فاعلة ومستقلة، قادرة على التأثير بعيداً عن الضغوط السياسية أو المادية.

نظرياً يعتبر كلام “الشحود” العسل الذي كان ينتظره الصحفيون منذ زمن بعيد، والآن يتبقى التنفيذ، فهل سيستعيد الصحفيون مكانتهم كصنّاع رأي دون أن ينشغلوا بهموم الحياة ومتطلباتها ويخشون من الكلمة وتبعاتها؟

يذكر أن الصحفيين الذين يتحدث عنهم “الشحود” يتقاضون رواتب شحيحة، مثلاً في القطاع العام لا تزيد عن 400 ألف ليرة شهرياً، وفي القطاع الخاص لا تزيد عن المليون ونصف المليون إلا في حالات نادرة للمواقع الإعلامية التي تعمل من خارج البلد والتي يمكن أن يصل الراتب فيها لأكثر من 500 دولار شهرياً، وهي رواتب متفاوتة جداً، ويجب على الاتحاد تنظيمها بحيث لا يظلم الصحفيين.