دمشق – نورث برس
أشادت فرنسا، يوم الثلاثاء، بنشر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالانتهاكات التي طالت المدنيين في الساحل السوري خلال شهر آذار/ مارس من العام الجاري.
وكان تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاص بأحداث الساحل قد صدر في الحادي عشر من الشهر الجاري، وتم تسليمه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، تمهيداً لإحالته إلى السلطات القضائية.
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، أعربت الخارجية الفرنسية عن تقديرها لنشر التقرير الصادر في 11 آب/أغسطس، والذي يتناول الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين في الساحل السوري وفي منطقة وسط غرب سوريا، خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2025.
واعتبرت فرنسا أن هذا التقرير يمثل خطوة مهمة نحو كشف الحقائق المتعلقة بأوجه العنف تلك وتحقيق العدالة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة فيه.
وحثت الحكومة السورية على الوفاء بالتزامها بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمجتمع الدولي في هذا الشأن، ومواصلة الإجراءات العملية، وعلى رأسها السماح لفرق اللجنة بالدخول إلى المناطق المتضررة من أعمال العنف دون قيود، واعتماد القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي يجدد ولاية اللجنة بالإجماع.
وأشارت إلى أن نجاح العملية الانتقالية في سوريا يتطلب الاستناد إلى أسس متينة، تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وفي ختام بيانها، أكدت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستواصل دعم السوريين في جهودهم الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب على جميع الجرائم المرتكبة، ودعم عمل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال، معربة عن استعدادها للمساهمة في تعزيز قدرات العدالة السورية.
تحرير: سعد اليازجي