الاتحاد الأوروبي يبحث تخفيف العقوبات عن سوريا: ما هي الدوافع والنتائج المحتملة؟

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد سيناقش اليوم إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. وقالت كالاس في تصريحات صحفية قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن المناقشات ستتناول الوضع في الشرق الأوسط وتقييم ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في تخفيف العقوبات على سوريا.

من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية على أوكرانيا، وتضامن الاتحاد مع أوكرانيا، والدعم العسكري الأوروبي لكييف، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط، والموقف من هذه الأوضاع، والدعم الإنساني للفلسطينيين، والوضع في سوريا، وملفات أخرى ذات صلة.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من تخفيف أوروبي سابق للعقوبات عقب سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في 8 كانون الأول 2024. وفي 27 كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وأكدت كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، أن "رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة".

في 24 شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية. وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات، وهي: البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، بهدف السماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار. كما أعلن عن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي المتعلق بحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

في المقابل، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، والمرتبطة بمعدات ذات طابع "عنفي"، مثل الأسلحة الكيماوية والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرامج التنصت والمراقبة واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه استخدم التدابير التقييدية التي فرضها كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن "القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين".