مرسوم رئاسي لإصلاح رواتب القضاة في سوريا: خطوة لدعم النزاهة وتحسين بيئة الاستثمار

ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس ووزير المالية الدكتور محمد يسر برنية آليات تنفيذ المرسوم رقم 140 لعام 2025، الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي يقضي بزيادات في تعويضات ومستحقات القضاة والعاملين في وزارة العدل.

أكد وزير العدل خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة السورية بإصلاح منظومة القضاء وتعزيز نزاهتها وعدالتها، بما يضمن حماية المستثمرين والمتعاملين مع القضاء.

وأوضح الوزير الويس أن نظام الرواتب الجديد سيسهم في توفير مستوى معيشة مناسب للقضاة والعاملين في وزارة العدل، وتهيئة بيئة عمل ملائمة لتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تحسين التشريعات والنظام القضائي، ومكافحة الفساد، وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن هذا الإصلاح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز نزاهة القضاء وتمكينه من أداء دوره في جذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن المرسوم يشكل نقلة نوعية في سياسة الأجور، حيث يعيد النظر في رواتب وأجور العاملين في وزارة العدل، وهو تتويج للإصلاحات الحكومية في هذا المجال.

كما تم الإعلان خلال الاجتماع عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قصر العدل في دمشق، ليكون صرحاً قضائياً يعكس مكانة القضاء السوري.