زيادة رواتب القضاة في سوريا: خطوة جريئة نحو تعزيز العدالة ومكافحة الفساد

بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس ووزير المالية الدكتور محمد يسر برنية آليات تنفيذ المرسوم رقم 140 لعام 2025 الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي يتضمن زيادات كبيرة في تعويضات ومستحقات القضاة والعاملين في وزارة العدل.

أكد وزير العدل خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل، أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة السورية بإصلاح منظومة القضاء وتكريس النزاهة والعدالة، بهدف حماية المستثمرين والمتعاملين مع القضاء.

وأشار الوزير الويس إلى أن نظام الرواتب الجديد سيسهم في توفير حياة كريمة وبيئة عمل مناسبة للقضاة والعاملين في الوزارة، مما يساعد على تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أن العمل جارٍ على تحسين التشريعات والنظام القضائي، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

من جهته، أوضح وزير المالية أن هذا الإصلاح يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز نزاهة القضاء وتمكينه من أداء دوره في جذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن المرسوم يشكل نقلة نوعية في سياسة الأجور، حيث يعيد النظر بشكل شامل في رواتب وأجور العاملين في وزارة العدل، ويأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية في هذا المجال.

كما تم الإعلان خلال الاجتماع عن خطة شاملة لإعادة تأهيل قصر العدل في دمشق، ليصبح صرحاً قضائياً يليق بمكانة القضاء السوري.