تشهد العاصمة دمشق أزمة حادة في سوق الإيجارات، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير. ووفقًا للخبير الاقتصادي فاخر القربي، تجاوز ارتفاع إيجارات المنازل نسبة ٦٠٪، مما أثقل كاهل المستأجرين الذين يجدون صعوبة في توفير السكن.
أوضح القربي في تصريح لـ"الحرية" أن هذا الارتفاع مرتبط بالزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، مما أدى إلى تباين كبير في الإيجارات بمختلف مناطق دمشق. ويعتمد أصحاب العقارات على القيمة السوقية للعقار في تحديد الإيجارات، مما زاد الطلب على المنازل مقابل قلة العرض، خاصة في ظل فقدان الكثيرين لمنازلهم بسبب الحرب.
أشار القربي إلى أن معظم أصحاب العقارات يحددون إيجار عقاراتهم بالدولار، ويطالبون بسلفة لا تقل عن ثلاثة أشهر من بدل الإيجار الشهري. تعاني الأسر ذات الدخل المحدود بشكل خاص من هذه الأزمة، بسبب عدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة في الإيجارات، لكونها لا تنسجم مع دخلها الشهري الذي قد لا يصل لنصف إيجار العقار.
يرى القربي أن الحكومة مُطالبة اليوم بالتدخل لفرض آليات تنظيمية تحدد أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الموظفين، من خلال توفير مساكن بأسعار معقولة عبر الجمعيات السكنية أو القروض العقارية الميسرة. كما طالب بضرورة وضع سياسات حكومية تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لتخفيف الضغط على الأسر المتضررة، والعمل الجاد لتحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين وتخفيف العبء عن المواطنين الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة.
منال الشرع - أخبار سوريا الوطن١-الحرية