تحقيق استقصائي يكشف: إسرائيل تخفي بيانات سرية تدينها بجرائم حرب في غزة.. 83% من الضحايا مدنيون

كشف تحقيق استقصائي عن وجود قاعدة بيانات سرية تابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تؤكد أن الغالبية الساحقة من ضحايا العدوان على غزة هم من المدنيين، في تناقض واضح مع الرواية الرسمية الإسرائيلية.

ووفقًا لتحقيق مشترك أجرته مجلة 972 الإسرائيلية وصحيفة غارديان البريطانية وموقع لوكال كول الناطق بالعبرية، تشير الأرقام الواردة في قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن خمسة من كل ستة فلسطينيين كانوا من المدنيين، وهو معدل استثنائي من المذابح نادرًا ما شهدته العقود الأخيرة من النزاعات.

وبحلول مايو، أي بعد 19 شهرًا من بدء الحرب، أدرج مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية أسماء 8900 مسلح من حماس والجهاد الإسلامي على أنهم ضحايا أو "ضحايا محتملون". وفي ذلك الوقت، بلغ إجمالي ضحايا الهجمات الإسرائيلية 53 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة، وهي حصيلة شملت مدنيين ومسلحين. لكن المقاتلين المذكورين في قاعدة البيانات لم يشكّلوا سوى 17% من مجموع الضحايا، ما يعني أن 83% من الضحايا كانوا مدنيين.

وقالت البروفيسورة ماري كالدو، مؤلفة كتاب الحروب الجديدة، إن ما يجري في غزة ليس حربًا تقليدية، بل "حملة اغتيالات مستهدفة تُنفذ دون أي مراعاة للمدنيين"، معتبرة أن العنف يتركز على السكان أكثر من المقاتلين، في مشهد يذكّر بما يحدث في السودان واليمن وسوريا من سياسات تهجير وسيطرة قسرية على الأرض.

ووفق البيانات المسرّبة، فقد صنّفت الاستخبارات الإسرائيلية حتى أيار/مايو 2025 نحو 8900 مقاتل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ضمن القتلى أو المحتمل مقتلهم، بينما وصل إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 53 ألفًا بحسب وزارة الصحة، ما يعني أن 83% من الضحايا مدنيون، مقابل 17% فقط من المقاتلين.

الباحثة تيريز بيترسون من برنامج أوبسالا لبيانات الصراعات اعتبرت هذه النسبة "مرتفعة بشكل استثنائي"، ولا تُشاهد إلا في حالات الإبادة الجماعية أو الهجمات العشوائية واسعة النطاق، مؤكدة أن غزة تشهد معدلات قتل للمدنيين تتجاوز ما وقع في سوريا والسودان، ولا تقارن إلا بمجازر كـ سربرنيتسا في البوسنة، الإبادة في رواندا، وحصار ماريوبول الأوكرانية عام 2022.

عدد من خبراء الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان – بينهم أكاديميون إسرائيليون – وصفوا ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية متكاملة الأركان، استنادًا إلى القتل الجماعي للمدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم ينكر وجود قاعدة البيانات عند تواصله مع +972، فإنه أبلغ الغارديان أن "الأرقام غير صحيحة"، من دون تقديم أي تفاصيل عمّا ينفيه. التحقيق أظهر أن الجيش يستخدم هذه القاعدة سرًا في التخطيط، بينما يقدّم الساسة أرقامًا مضخمة عن 20 ألف مقاتل قُتلوا أو روايات تتحدث عن نسب متساوية بين المدنيين والمقاتلين، بما يتعارض مع الحقائق الاستخباراتية.

مصادر ميدانية من داخل الجيش الإسرائيلي أكدت أن "تصنيف الفلسطينيين كإرهابيين يتم بعد قتلهم"، فيما وصف الجنرال المتقاعد إسحاق بريك الأرقام الرسمية بأنها "خدعة كبيرة"، مشيرًا إلى أن الضباط على الأرض يعترفون بأن معظم الضحايا مدنيون. كما نقل التحقيق عن جنود إسرائيليين أن التعليمات الميدانية تسمح بالتعامل مع جميع الفلسطينيين كأهداف، حيث قال أحدهم من رفح: "أطلقنا النار على كل من اجتاز خطًا وهميًا في الرمال، حتى الأطفال والنساء".

وفي تعليقها، شددت أستاذة العلاقات الدولية نيتا كروفورد من جامعة أكسفورد على أن الأرقام المرتفعة للضحايا، إلى جانب التدمير واسع للبنية التحتية المدنية، تكشف بوضوح أن إسرائيل لا تطبّق أي آليات لحماية المدنيين، رغم ادعائها الالتزام بمعايير عسكرية مشابهة لتلك المتبعة في الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن 62,192 شهيدًا و157,114 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن مجاعة أودت بحياة 271 شخصًا بينهم 112 طفلًا.

أخبار سوريا الوطن١-رأي اليوم