خبراء يؤكدون: الاستثمار الزراعي في سوريا مفتاح التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد

أكد عدد من الباحثين والخبراء الزراعيين والاقتصاديين أن الاستثمار في القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المستدامة. وأشاروا إلى أن هذا الاستثمار يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرصًا استثمارية واعدة تساهم في دعم المجتمعات الريفية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

بيئة خصبة للاستثمار الزراعي

أوضح الباحثون في تصريحات لمراسل سانا أن سوريا تمتلك مقومات كبيرة في مجال الزراعة، تشمل المناخ المتنوع، وجودة التربة، وتوفر اليد العاملة الخبيرة، مما يفتح الباب واسعًا أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب لتطوير هذا القطاع ورفع كفاءته. وأكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن طبيعة الاستثمار الزراعي تحتاج إلى بنية تحتية متخصصة وخطط طويلة الأمد، موضحًا أن النتائج تحتاج إلى وقت، لكنها تحقق فائدة مزدوجة للمجتمع والمستثمر على حد سواء.

معرض دمشق الدولي… منصة للتعاون والاستثمار

نوه كشتو بأهمية معرض دمشق الدولي، الذي سينطلق الأربعاء المقبل، كمنصة اقتصادية كبرى لعرض التجارب الزراعية الرائدة، وتشجيع التعاون بين الشركات العاملة في هذا المجال، وفتح المجال أمام شراكات جديدة تدعم السوق الزراعية السورية.

فرص عمل ودعم للمجتمع الريفي

بدوره، لفت الخبير الاقتصادي محمد الحلاق إلى أن تنشيط الاستثمار الزراعي يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل للشباب، وخاصة في المناطق الريفية، مشيرًا إلى ضرورة دعم المشاريع الريادية الزراعية وتأهيل الكوادر المحلية لتنفيذها بكفاءة. وأكد الحلاق أن ضعف الأداء الإداري والفساد في المؤسسات الحكومية بسبب سياسات النظام البائد أثر سلبًا على القطاع الزراعي، إلا أن تعزيز الاستثمار اليوم بعد تحرير سوريا من شأنه أن يسهم في تطوير هذا القطاع ورفع جودة خدماته.

تنوع المشاريع وفرص التصدير

من جهته، أشار الخبير الزراعي الدكتور مجد أيوب إلى أهمية التركيز على مشاريع زراعية متنوعة مثل زراعة الفطر، وتربية الأسماك والدواجن، وإنتاج الحليب ومشتقاته، مؤكدًا أن هذه المشاريع قادرة على الوصول لمرحلة التصدير الخارجي، وخاصة مع امتلاك سوريا إنتاجًا زراعيًا متميزًا. ورأى أيوب أن معرض دمشق الدولي المرتقب يمثل فرصة جديدة للمستثمرين من داخل سوريا وخارجها لدخول السوق الزراعية وتوسيع آفاق التبادل التجاري.

تسهيلات حكومية ومشاريع مشمولة بالقانون الجديد

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مجد أبو حمزة، رئيس دائرة الاستثمار بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أن تطوير الاستثمار الزراعي يمثل أولوية لدى الحكومة، وأن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال خارطة استثمارية وطنية واضحة. ولفت أبو حمزة إلى أن الوزارة طرحت العديد من المشاريع ذات الأولوية في القطاع الزراعي، وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار، لتشميلها بقانون الاستثمار رقم 18 لعام2021 وتعديلاته، والذي عدلت بعض مواده بالمرسوم 114 لعام 2025 في ال 9 من تموز الماضي. وتعمل الوزارة، وفق أبو حمزة، على تبسيط الإجراءات من خلال الاعتماد على الدليل الإجرائي للمشاريع الاستثمارية، وإعداد الخارطة الوطنية الاستثمارية الزراعية لتحديد الموارد الأساسية للزراعة السورية بشقيها النباتي والحيواني، والأراضي الزراعية المتوفرة لإقامة هذه المشاريع في مختلف المحافظات السورية.

ويعد القطاع الزراعي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل شريحة واسعة من اليد العاملة، وخاصة في الأرياف. وقد تأثر هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية نتيجة الأضرار التي طالت البنية التحتية، والتحديات المناخية، وتراجع الموارد، ومع بدء تعافي الاقتصاد الوطني، برزت الحاجة إلى تفعيل الاستثمارات الزراعية كمسار استراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع فرص التصدير، وتمكين المجتمعات الريفية من خلال مشاريع مستدامة.