الأحزاب السياسية في سوريا: دورها المحوري في بناء الدولة الجديدة

يرى القاضي حسين حمادة أن العمل الفردي غالبًا ما يتسم بالهشاشة وقصر الأمد، مؤكدًا أن قدرات الفرد مهما بلغت تظل محدودة في الجهد والطاقة. بينما يتيح العمل الجماعي المنظم توزيع المسؤوليات، وتراكم الخبرات، ويضمن الاستمرارية والقدرة على مواجهة التحديات.

ويضيف أن أي مشروع وطني جاد لا يمكن أن يرتكز على الفردية، بل على روح الفريق والمؤسسة. وتُعدّ الأحزاب من الركائز الأساسية في أي نظام ديمقراطي حديث، فهي التعبير المؤسسي عن التعددية السياسية والفكرية، والأداة التي تُمكّن السوريين من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وصنع القرار الوطني.

ويؤكد أن سوريا اليوم بحاجة إلى وجود أحزاب وطنية لا تختزل دورها في السعي إلى السلطة كغاية بحد ذاتها، بل تدرك أن رسالتها الأسمى تكمن في الإسهام بتأسيس سوريا دولة مدنية تعددية قائمة على دستور وقوانين ومؤسسات، دولة موحدة خالية من الاستبداد والتبعية، قادرة على حماية مواطنيها وضمان حقوقهم وحرياتهم.

مع التأكيد على أن تأسيس الأحزاب يجري عبر الإعلان عن تشكيلها، ومتابعة مدى التزامها بأدوارها ووظائفها يجب أن يتم في إطار من الحماية القانونية بحيث تخضع لرقابة قضائية، ويُحظّر على السلطة السياسية والتنفيذية ممارسة أي شكل من أشكال الوصاية أو الرقابة المباشرة أو غير المباشرة عليها.

(اخبار سوريا الوطن 1-صفحة الكاتب)