السوق السعودية تنفتح على الاستثمار الأجنبي: خطوة أولى نحو مزيد من التنظيم والشفافية

يرى وائل مهدي أن قرار هيئة السوق المالية السعودية في أيار/ مايو 2025، بإقرار قواعد جديدة لتنظيم الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز انفتاح السوق السعودية وزيادة تنافسيتها. ومع ذلك، يؤكد أن هذه التغييرات، على الرغم من أهميتها، لا تزال غير كافية لضمان تدفقات أجنبية كبيرة، مشيراً إلى أن ضعف الشفافية ومحدودية الإفصاح يمثلان التحدي الأكبر أمام المستثمرين العالميين.

أبرز ملامح القواعد الجديدة:

• سقف الملكية: لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (باستثناء المستثمر الاستراتيجي) تملك أكثر من 10٪ من أسهم أي شركة مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بها. ولا تتجاوز ملكية الأجانب مجتمعين (مقيمين وغير مقيمين) الـ 49٪ من أسهم أي شركة مدرجة.
• الملكية الاستراتيجية: إنشاء مسار خاص للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي، الذي يلتزم بالاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تقل عن سنتين بهدف المساهمة في تحسين الأداء المالي أو التشغيلي للشركة.
• الفئات المسموح لها: تحديد ست فئات رئيسية، تشمل: المستثمر الأجنبي المؤهل، المستثمر الاستراتيجي الأجنبي، المستفيد النهائي في اتفاقية مبادلة، عملاء المؤسسات المالية المرخصة التي تدير محافظ نيابة عنهم، المقيمون في دول مجلس التعاون، ومن سبق له الإقامة في السعودية أو دول المجلس وفتح خلالها حساباً استثمارياً.
• شروط التأهيل: يشترط للمستثمر الأجنبي المؤهل أن يكون كياناً اعتبارياً يدير أصولاً بقيمة لا تقل عن 1.875 مليار ريال (مع إمكان تخفيض الحد الأدنى بقرار من الهيئة). واستثناء صناديق التقاعد والأوقاف والصناديق السيادية من هذا الشرط.
• اتفاقيات المبادلة: تنظيمها بشكل أدق مع منع نقل حقوق التصويت للطرف الأجنبي، وإلزام المؤسسات المالية بالفصل التام بين أموال العملاء وأصولها، والالتزام الصارم بتعليمات مكافحة غسل الأموال.

ويرى مهدي أن هذه القواعد تظهر انفتاحاً غير مسبوق، لكنها لا تجيب عن الأسئلة التي تهم المستثمر الأجنبي، مثل مدى وضوح الإفصاحات، وكفاية الحوكمة المؤسسية، وتفصيل البيانات المالية وقابليتها للمقارنة بمعايير الأسواق العالمية.

ويؤكد أن المستثمر العالمي لا يكتفي بفرص الملكية، بل يريد بيئة تضمن الشفافية في التقارير، ومؤشرات أداء مستقبلية واضحة، وتطبيقاً صارماً لقواعد الحوكمة. وبدون ذلك، تبقى السوق أشبه ببوابة مفتوحة ولكن بزجاج معتم.

ويشير إلى أنه في الوقت الذي صدرت فيه هذه القواعد، أظهرت البيانات المالية للشركات المدرجة تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 16٪ في الربع الثاني، فيما فقد المؤشر العام نحو 10٪ منذ بداية 2025. ويرى أن هذه المؤشرات تضعف شهية الأجانب للدخول، وتؤكد أن الإصلاحات التنظيمية وحدها غير كافية ما لم تترافق مع تحسن جوهري في الأداء المالي للشركات.

ويختتم بالتأكيد على أن فتح السوق وحده لا يكفي، وأن المستثمر الأجنبي يريد وضوحاً أكبر وصورة مكتملة، وهو ما يتطلب إصلاحات تكميلية. أولاً، لا بد من تعزيز الإفصاحات المالية والتشغيلية لتكون أكثر تفصيلاً. ثانياً، على الشركات أن تطور تقارير الاستدامة (ESG) بما يواكب المعايير الدولية. ثالثاً، هناك حاجة ملحة إلى حماية حقوق الأقلية وتفعيل آليات الحوكمة. وأخيراً، يبقى نشر إحصاءات ملكية الأجانب بشكل دوري وشفاف خطوة عملية تعكس جدية الجهات التنظيمية.

ويخلص إلى أن فتح السوق أمام الأجانب بصورة أكبر خطوة تاريخية وضرورية، لكنه ليس سوى بداية الطريق، وأن الجاذبية الحقيقية لن تتحقق إلا إذا ترافق هذا الانفتاح مع مستوى عالٍ من الشفافية والإفصاح.

المصدر: أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار