أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن خطة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار جهود تطوير البنية النقدية وتسهيل المعاملات اليومية، وذلك ضمن عملية الإصلاح النقدي والمالي.
وفي تصريح لوكالة سانا، أكد الدكتور الحصرية أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق، نافياً وجود أي توقعات بانعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية. وأوضح أن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة ستكون مدروسة بدقة لتتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
وأشار الدكتور الحصرية إلى أن طرح العملة سيتم على مراحل. في المرحلة الأولى، سيتم تداولها تدريجياً إلى جانب الفئات الحالية دون سحب أو إلغاء أي فئات متداولة. وفي المرحلة الثانية، سيبدأ التبديل، بينما في المرحلة الثالثة، سيصبح التبديل حصرياً عن طريق مصرف سورية المركزي.
كما أوضح أن العملة الجديدة تتميز بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، مما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين.
وأضاف أن الأوراق النقدية الجديدة ستطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير، مما يعزز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين. وأكد أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، بل يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.
وأخيراً، نوه الدكتور الحصرية إلى أن مصرف سورية المركزي يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية في الوقت المناسب، لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالفئة الجديدة والإجابة عن تساؤلات المواطنين والجهات الاقتصادية.