السعودية تدرس سداد ديون سوريا للبنك الدولي: خطوة نحو إعادة الإعمار ودعم القطاع العام؟

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتضرر في البلاد، وفقا لما نقلته "رويترز".

تُعد هذه الخطوة، التي لم يُعلن عنها سابقا، أول حالة معروفة تُقدم فيها المملكة العربية السعودية تمويلا لسوريا منذ التغييرات السياسية الأخيرة. وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم الخليجي العربي لسوريا بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، بما في ذلك مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، بسبب الغموض بشأن العقوبات الأمريكية.

في الشهر الماضي، أعلنت قطر عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء المتدنية في البلاد، وهي خطوة أفادت مصادر "رويترز" أنها حظيت بموافقة واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لـ "رويترز": "نحن لا نعلق على التكهنات، لكننا نصدر بيانات رسمية".

ووفق "رويترز" على سوريا ديون للبنك الدولي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، ويجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة. لكن دمشق تعاني من نقص في العملات الأجنبية، ولم تتحقق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج، وفقا لمصدريين مطلعين على الأمر.

وقال مصدران إن مسؤولي البنك الدولي ناقشوا توفير التمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد، التي تضررت بشدة جراء سنوات الحرب، وكذلك لدعم رواتب القطاع العام.

وذكرت وكالة "رويترز" أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات الربيعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي أول زيارة لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ التغييرات السياسية الأخيرة. ومن غير الواضح ما إذا كان الوفد السوري سيلتقي بأي مسؤولين أمريكيين. ولا تزال العقوبات الأمريكية الصارمة التي فُرضت سارية.

في كانون الثاني/يناير، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن هذا كان له تأثير محدود. في الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة بالشروط التي يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن الإدارة الأميركية لم تتفاعل كثيرا مع الوضع الحالي في البلاد. ويرجع ذلك جزئيا إلى اختلاف وجهات النظر في واشنطن حول كيفية التعامل مع سوريا. وكان بعض المسؤولين حريصين على اتخاذ موقف أكثر صرامة.

المصدر: رويترز