تواجه سوريا تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها الغذائية، خاصة مع استمرار الجفاف وتأثيره على إنتاج القمح المحلي. وتشير التقارير إلى انخفاض حاد في إنتاج القمح هذا العام بنسبة تصل إلى 40%، مما يزيد الضغط على الحكومة السورية لتأمين الكميات اللازمة من القمح.
وفي هذا السياق، أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريح لموقع الجزيرة نت، أن مرفأ طرطوس يشهد سلسلة متواصلة من عمليات تفريغ شحنات القمح المستورد. وأوضح أن المرفأ استقبل مؤخراً باخرة محمّلة بـ6600 طن من القمح الطري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتلبية احتياجات السوق السورية من هذه المادة الأساسية.
وأضاف علوش أن المرفأ استقبل منذ بداية الأزمة 13 باخرة محملة بالقمح، بلغ إجمالي حمولتها 136 ألف طن، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وأشار إلى أن عمليات التفريغ تتم بسلاسة بفضل التجهيزات المتطورة والأيدي العاملة المدربة، مؤكداً جاهزية المرفأ لاستقبال المزيد من الشحنات في المستقبل القريب.
من جانبه، أوضح المستشار الأول في وزارة الاقتصاد السورية، الدكتور أسامة قاضي، أن إنتاج القمح في سوريا لم يتجاوز المليون طن هذا العام بسبب الجفاف، في حين لا تملك الحكومة سوى 365 ألف طن فقط. وأشار إلى أن هذا الموسم هو الأصعب مقارنة بالمواسم السابقة، حيث كانت البلاد تنتج نحو 4 ملايين طن، وهو ما يكفي الاستهلاك المحلي ويسمح بتصدير الفائض.
وأكد قاضي أن وزارة الاقتصاد اضطرت إلى استيراد القمح من أوكرانيا ودول أخرى لتعويض النقص، مشيراً إلى أن سعر الاستيراد يبلغ نحو 240 دولارًا للطن. وأضاف أن الحكومة قدمت حوافز للمزارعين المحليين بلغت 320 دولارًا للطن، بالإضافة إلى مكافأة بقيمة 130 دولارًا، ليصل المبلغ الإجمالي إلى 450 دولارًا للطن، وذلك بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج.
بدوره، أكد مدير قسم العمليات والاستثمار في مرفأ طرطوس، يوسف عرنوس، أن المرفأ يتمتع بإمكانيات عالية تضمن انسيابية عمليات التفريغ وتقليل التأخير، مشدداً على جاهزية المرفأ لاستقبال المزيد من الشحنات لضمان استقرار السوق المحلية وتفادي أزمات الخبز.
ويؤكد المسؤولون على أهمية التنسيق بين المرفأ والمطاحن ومراكز التوزيع لضمان وصول القمح إلى المستهلكين بسرعة وكفاءة، معتبرين أن عمليات الاستيراد تمثل عنصراً استراتيجياً في الحفاظ على الأمن الغذائي السوري.