تعديلات جديدة تنعش سوق العقارات السورية بعد فترة جمود

عنب بلدي – لبابة الطويل – يشهد سوق العقارات في سوريا تحولات هامة نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية معقدة، بالإضافة إلى تأثيرات إقليمية ودولية. في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق، قامت الحكومة بإلغاء بعض القيود التي كانت مفروضة على عمليات البيع والشراء.

في شباط 2022، أصدرت حكومة النظام السابق قرارًا يلزم الأطراف المعنية بتسجيل عقود البيع أو الوكالات غير القابلة للعزل بتقديم ما يثبت دفع جزء من الثمن عبر الحسابات المصرفية، بنسبة لا تقل عن 15% من القيمة الرائجة للعقار، وفقًا للقانون رقم “15” لعام 2021. ومع إلغاء هذا الشرط وإعادة فتح السجل العقاري، يترقب المتعاملون في السوق مدى تأثير هذه التعديلات على تسهيل حركة البيع والشراء وتعزيز الثقة.

التغييرات والإجراءات الجديدة

أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو إلغاء شرط الإيداع المصرفي للمعاملات العقارية، ليصبح اختياريًا. وأكد مدير التشريع والتسجيل في المديرية العامة لنقل الملكية، طاهر شحادة، أنه يمكن لصاحب الحق سحب المبلغ كاملاً “كيفما شاء ومتى شاء دون قيد أو شرط”.

وأضاف شحادة، في حديث إلى عنب بلدي، أن التغييرات شملت أيضًا تخفيض القيمة الرائجة للعقارات السكنية بنسبة 30%، وإلغاء الموافقة الأمنية للبائع والمشتري، واعتماد وثيقة “لا مانع من إتمام عملية البيع” التي تُمنح مباشرة عند إصدار براءة الذمة المالية. وأوضح أن عملية نقل الملكية ستعود إلى مسارها السابق مع استثناء التعديلات المذكورة، مما يجعلها “أبسط وأوفر وأسرع”.

تتطلب عملية نقل الملكية الحصول على وثيقة “لا مانع من إتمام عملية البيع”، التي تُمنح عند إصدار براءة الذمة، بالإضافة إلى شرح من سجل الممنوعين من التصرف ومنظومة الحجوزات، للتأكد من أن البائع غير مطلوب للعدالة أو ممنوع من التصرف بأملاكه.

"ثقة أكبر بالسجل"

أكد الخبير العقاري عمار يوسف لعنب بلدي أن إعادة فتح السجل العقاري وإنجاز المعاملات مباشرة سيكون له تأثير “كبير” على عمليات البيع والشراء في السوق العقارية. وأوضح أن المتعاملين كانوا يلجأون إلى المحاكم لإثبات الملكية خلال فترة إغلاق السجل، بينما يظل تسجيل الملكية في السجل العقاري هو “المعيار الأساسي”.

وأشار إلى أن وجود صيغة “لا مانع من إتمام عملية الفراغ” يمثل ضمانة إضافية للمشتري، تعادل الموافقة الأمنية التي كانت مطلوبة سابقًا. ويرى يوسف أن فتح السجل العقاري يمنح المواطنين، وخاصة المشترين، “ثقة تامة بأن البيع ناجز ويمكن تسجيله في السجل العقاري، على عكس الاعتماد على الأحكام القضائية وحدها”.

الأثر المتوقع على السوق

يرى الخبير أن هذه الخطوة ستوفر للمشترين “إحساسًا أكبر بالأمان” وتؤمّن حقوقهم في مواجهة البائعين، مما يسهم في تنشيط التداول العقاري. وأوضح أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل أساسي على العقارات في ظل غياب استثمارات أو قطاعات بديلة نشطة. وأضاف أن التداول العقاري كان يشكل محركًا أساسيًا للاقتصاد، إلى جانب بيع وشراء السيارات، إلا أن تراجع سوق السيارات بعد فتح الاستيراد وتراجع أسعارها جعل الاعتماد الأكبر على العقارات.

ووصف يوسف هذه الخطوة بأنها “في الاتجاه الصحيح”، مشيرًا إلى أن تأخرها أثر سلبًا على السوق بتراجع التداول لمدة سبعة أشهر متواصلة، بينما من شأن استئناف العمل بالسجل العقاري تحريك السوق مجددًا.

استئناف التسجيل

أعادت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا العمل بنقل الملكيات العقارية في مديريات المصالح العقارية، بعد توقف استمر عدة أشهر، معلنة عن إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتجاوز التعقيدات السابقة.

وبحسب وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، فإن هذه الخطوة ستسهم في “تحريك السوق والاقتصاد” وتعزيز الثقة بالسجل العقاري وتهيئة بيئة استثمارية. وأوضح الوزير، في 9 من آب الحالي، أن الحكومة ألغت الشرط الذي كان يلزم البائعين بإيداع 50% من قيمة العقار المبيع في المصارف، إلى جانب إلغاء الرسوم أو العمولات المرتبطة بعمليات الإيداع أو السحب الناتجة عن البيع العقاري. وأكد أن المبالغ المودعة لقاء عمليات البيع يمكن سحبها نقدًا في أي وقت دون قيود زمنية أو إجرائية.

وشدد الوزير على ضرورة تحقق المشترين من الوضع القانوني للبائعين قبل إتمام أي عملية شراء، والتأكد من أن العقار ليس مسجلًا باسم أشخاص “مطلوبين للعدالة” قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر البيع.