سوريا ومكافحة الفساد: هل تستلهم دمشق التجربة السعودية؟

في تصريح له، أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، على أهمية دور المواطن كشريك أساسي في مكافحة الفساد، مشيراً عبر منصة X إلى أن الهيئة تضمن الحماية الإدارية والشخصية للمبلغين والشهود في قضايا الفساد.

على الرغم من أهمية هذا التأكيد والدعوات الرسمية المتكررة لإشراك المواطنين في جهود مكافحة الفساد، إلا أن "العلي" لم يوضح في منشوره الآلية المحددة لتقديم البلاغات، والجهة التي يجب التوجه إليها، أو ما إذا كانت هناك منصة رسمية مخصصة لذلك، سواء كانت رقم هاتف، بريد إلكتروني، أو أي وسيلة أخرى.

كما لم يتناول كيفية ضمان "الحماية" التي ذكرها، خاصة مع استمرار العمل بقانون الجريمة الإلكترونية، الذي يعتبر أداة بيد النظام السابق لقمع المعارضين ومنتقدي الفساد.

خلال الأسبوع الماضي، كشف "العلي" خلال اجتماع مع معاونيه عن قرب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى، لكنه لم يحدد موعد الإطلاق أو كيفية الوصول إليها، مما يترك المواطن في انتظار معرفة كيفية بدء هذه "الشراكة" الموعودة في مكافحة الفساد.

في ظل استمرار الوعود بالإصلاح دون تفاصيل واضحة، يثار تساؤل حول كيفية تعامل الدول الأخرى مع ملف الفساد.

التجربة السعودية، على سبيل المثال، تقدم نموذجاً مختلفاً، حيث قامت "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – نزاهة" بتوفير عدة طرق للمواطنين للإبلاغ عن أي حالة فساد، بما في ذلك رابط إلكتروني، رقم واتساب، رقم رباعي مجاني، صندوق بريد، الحضور شخصياً، أو برقية، مع ضمان سرية بيانات المبلغين.

إضافة إلى ذلك، تشجع السعودية المواطنين على الإبلاغ عن الفساد من خلال تخصيص مكافأة بنسبة 5% من قيمة مخالفة الفساد التي يتم فرضها على الفاسد، في حال ثبوت الحالة.

قد تكون الاستفادة من التجربة السعودية خطوة أولى نحو الخروج من دائرة الشعارات في سوريا، حيث يمتلك المواطن في السعودية وسائل واضحة للإبلاغ، بينما لا يزال المواطن في سوريا يبحث عن طريقة لبدء "الشراكة" المنتظرة.