أصدرت وزارة المالية السورية قرارات بحق شركة "العقيلة للتأمين التكافلي" تتضمن حل مجلس الإدارة الحالي، والحجز الاحتياطي على أموال عدد من المديرين والمساهمين وأقاربهم.
تأسست الشركة عام 2007 وتعتبر من أكبر شركات التأمين في سوريا. يذكر أنها تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي لدعمها أنشطة النظام السوري السابق.
ويُعدّ المساهمون الكبار في الشركة من المقربين من النظام المخلوع والمحسوبين على النفوذ الإيراني الداعم له سابقاً. من بين هؤلاء النائب الكويتي السابق عبد الحميد دشتي، والرئيس السابق لغرفة التجارة السورية الإيرانية فهد درويش، الحامل للجنسية الإيرانية.
وقد قررت وزارة المالية السورية تشكيل مجلس إدارة جديد لإعادة تنظيم العمل في الشركة وإخضاعها للتدقيق المالي والمراجعة الشاملة للمخالفات، وفقاً لما نشره وزير المالية محمد يسر برنية على حسابه الرسمي في "لينكد إن".
أكد برنية أن القرارات المتخذة بشأن شركة "العقيلة للتأمين التكافلي" هي إجراءات احترازية تهدف إلى حماية مصالح المساهمين والمتعاملين والمال العام، مشدداً على أن جميع العقود التأمينية ستبقى محفوظة بالكامل وأن المؤمّنين لن يتأثروا بهذه الإجراءات.