شهد سوق دمشق للأوراق المالية انتعاشاً ملحوظاً خلال شهر تموز 2025، حيث كشف تقرير عن بلوغ حجم التداول ما يقارب 29 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 108 مليارات ليرة سورية موزعة على (10.2 آلاف) صفقة. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بشهر حزيران الفائت، الذي سجل حجم تداول (3 ملايين) سهم بقيمة إجمالية 7 مليارات ليرة سورية موزعة على (1,270 صفقة).
وأشار التقرير إلى عدم تنفيذ صفقات ضخمة في شهري تموز وحزيران 2025. وسجل مؤشر الأسهم المثقل بالقيمة السوقية DWX لشهر تموز ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أغلق على (192,696 نقطة)، بزيادة قدرها (60090 نقطة) عن شهر حزيران، أي بنسبة تغير بلغت 45.3 بالمئة. كما ارتفع مؤشر السهمي القيادية المثقل بالأسهم الحرة DLX لشهر تموز ليغلق على (24,127) نقطة، بزيادة قدرها (9656) نقطة عن شهر حزيران 2025، أي بنسبة تغير 66.7 بالمئة. وسجل مؤشر السهمي الإسلامية المثقل بالقيمة السوقية DIX لشهر تموز ارتفاعاً أيضاً، حيث أغلق على (3,702) نقاط، بزيادة قدرها (1450) نقطة عن شهر حزيران، أي بنسبة تغير بلغت 64.4 بالمئة.
وأوضح سوق دمشق في تقريره أن متوسط حجم التداول في الجلسة الواحدة بلغ خلال شهر تموز ما يقارب 1.2 مليون سهم وبمتوسط قيمة تداول حوالي 5 مليارات ليرة سورية، وذلك على مدى (23) جلسة تداول خلال هذا الشهر، مقارنة مع (13) جلسة في شهر حزيران، ومتوسط حجم تداول 198 ألف سهم ومتوسط قيمة تداول حوالي 546 مليون ليرة سورية في الجلسة الواحدة تقريباً. وتصدر قطاع (البنوك) المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 97 مليار ليرة سورية، أي ما نسبته 90 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول خلال الشهر.
ويرى الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أن عودة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف قارب الستة أشهر هي خطوة ستنعكس مباشرة على السيولة، لكن تأثيرها على الصفقات الضخمة سيكون محدوداً نسبياً في المرحلة الأولى لعدة أسباب. وأشار إلى أن إعادة فتح السوق تسمح للمستثمرين ببيع وشراء الأوراق المالية مجدداً، ما يحرر جزءاً من السيولة التي كانت مجمّدة في الأسهم، كما أنه يسهم في التحفيز على الصفقات الكبيرة تدريجياً. وأضاف أن المستثمرين الكبار عادة يترقبون استقرار الأسعار بعد إعادة الافتتاح، خصوصاً مع تحديد السعر المرجعي عند إغلاق 5/12/2024، ما يعني أن الصفقات الضخمة قد تتأخر حتى تتضح اتجاهات السوق.
ولفت قوشجي إلى غياب بعض الأسهم القيادية، مثل أسهم بنك الشام والدولي الإسلامي، والتي تمثل وزناً مهماً في التداولات، معتبراً أن غيابها يقلل من عمق السوق ويحد من قدرة المستثمرين على تنفيذ صفقات كبيرة متنوعة. وأكد أن عودة التداول تعيد الثقة جزئياً، لكن المستثمرين سيظلون حذرين حتى يروا التزام الشركات بالإفصاحات وتحسن الشفافية.
وحول أسباب تأخر عودة بعض الأسهم للتداول، أوضح قوشجي أن ذلك قد يعود إلى عدة عوامل متداخلة، منها متطلبات الإفصاح المالي، والتوافق مع معايير الامتثال، وإعادة تقييم الأصول، والقرارات التنظيمية أو التحفظات الرقابية. وشدد على أن عودة التداول تعد خطوة إيجابية لكنها ليست كافية وحدها لرفع السيولة إلى مستويات ما قبل التوقف، وخاصة مع غياب أسهم مصرفية مؤثرة. وأشار إلى أن الصفقات الضخمة ستظل محدودة حتى تعود هذه الأسهم أو يتم إدراج أدوات مالية بديلة (مثل الصكوك وصناديق الاستثمار التي يجري التحضير لها)، وأن تأخر عودة بعض البنوك للتداول غالباً مرتبط بمزيج من الشفافية المالية، والامتثال، وإعادة التقييم، وليس مجرد قرار إداري بحت.