أفادت مصادر إعلامية بهروب مدير عام الشركة السورية للغاز، "أمين الداغري"، إلى جهة مجهولة، وذلك على خلفية قضايا فساد. يذكر أن الداغري كان قد سجن سابقاً بتهم تتعلق بالفساد، وأطلق سراحه ليلة سقوط النظام، ليتم بعد ذلك إعادته إلى منصبه في الشركة نفسها.
ورجحت صحيفة "سناك سوري"، التي أوردت الخبر، أن يكون "الداغري" قد فرّ إلى خارج البلاد، بعد تجدد انكشاف ملفات فساد مرتبطة بعقود مع شركة "STG" الروسية، تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها داخل الشركة قولها إن «الداغري عمل خلال فترة إدارته على إقصاء عدد من المهندسين والفنيين الذين ساهموا في كشف مخالفاته، ما أتاح له التلاعب بعقود ضخمة وتنفيذ مزيد من التجاوزات».
وعرضت الصحيفة صورة لكتاب رسمي مؤرخ في 13 آب الجاري، يتضمن اقتراحاً بتكليف "يوسف يوسف" بإدارة الشركة، نتيجة لتغيّب مديرها "الداغر" لأكثر من 15 يوماً متتالية.
يثير هذا التطور تساؤلات حول كيفية إعادة تكليف مسؤول سبق أن وُجهت إليه اتهامات في موقع حساس، في حين لا يزال السوريون يعانون من تبعات سوء الإدارة وهدر المال العام منذ سنوات.
وكان رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، قد صرح مؤخراً بأن "كل مواطن هو شريك في مكافحة الفساد"، مؤكداً أن الهيئة تضمن الحماية الإدارية والشخصية للشهود والمبلغين عن قضايا الفساد. وفي ضوء هذه القضية الواضحة بكل ملابساتها، يبقى السؤال: كيف سيكون رد الهيئة؟