أكد المحامي العام بدمشق، القاضي حسام خطاب، أن العدالة بدأت مسارها القانوني في محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، مشدداً على أنه "لن يفلت أحد من العقاب".
وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح خطاب: "أطمئن الشعب السوري وأسر الضحايا بأن العدالة تتحقق تدريجياً، ولن يتمكن أحد من الهروب من العقاب". وأشار إلى أن المرفق القضائي واصل عمله منذ بداية التحرير، وأن عدلية دمشق كانت من بين العدليات المتميزة في أدائها القضائي.
وأضاف خطاب: "استمر القصر العدلي في عمله لضمان إجراء محاكمات عادلة، وتم تزويد العدلية بعدد من القضاة ذوي الكفاءات والخبرة القضائية".
وأوضح المحامي العام أن النيابة العامة تعمل وفقاً لمبدأ سيادة القانون وتلتزم بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني". وأكد أنها تضمن للمتهم حقوقه الدستورية التي كفلها له الدستور، مثل قرينة البراءة وحق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، وفي الوقت نفسه تحمي الضحايا من خلال تمكينهم من تقديم الشكاوى والمطالبة بالحق المدني وتوفير الحماية ضد أي تهديد.
وأشار خطاب إلى أن هذه الآليات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدفاع والضحية لتحقيق عدالة منصفة، مؤكداً أن النيابة العامة تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بمنتهى الجدية، حيث تبدأ التحقيقات فور تلقي أي شكوى أو بلاغ، وتنظم محاضر تحقيق رسمية، وتحيل القضايا بعد التحقيقات الأولية إلى دوائر مختصة لضمان المحاكمة العادلة.
وأكد خطاب تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب على أي جهة أو شخص مهما كان نفوذه، مشيراً إلى وجود دوائر متخصصة مثل دوائر التحقيق في الجرائم الإلكترونية والجرائم المالية وجرائم تجارة وترويج ونقل المخدرات، والتي تعالج هذه القضايا المتنوعة بكفاءة وسرعة أكبر.
وذكر أن النيابة العامة هي رئيس جهاز الضابطة العدلية، وتشرف بشكل مباشر على التحقيقات وتصدر الأوامر اللازمة للأجهزة الأمنية والوحدات الشرطية بشأن القبض والتفتيش وجمع الأدلة. كما تعقد اجتماعات دورية وتدريبات مشتركة بين وكلاء النيابة وضباط التحقيق في الوحدات الشرطية لتوحيد الإجراءات وضمان احترام حقوق الإنسان أثناء جمع الأدلة.
وأشار المحامي العام إلى أن هذا النهج قد تجسد فعلياً واتضح من خلال الجرائم السابقة التي تم التعامل معها وكشفها في محافظة دمشق.