أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي قراراً يلزم جميع الشركات الموردة لبذار البطاطا بتأمين الكميات المطلوبة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار. وينص القرار على إلغاء أي موافقة لاستيراد البذار من الشركات التي لا تتعامل مع المؤسسة.
أكد المدير العام للمؤسسة، عمار محمد، في تصريح لمراسل سانا أن هذا القرار يهدف إلى ضبط موازين السوق المحلية والحفاظ على جودة البذار ومواصفاتها القياسية، وذلك وفق الشروط الفنية والصحية النباتية المعتمدة لدى الوزارة.
وأوضح محمد أن محصول البطاطا يُعد من المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، حيث تتراوح الحاجة السنوية بين 20 و23 ألف طن من بذار البطاطا. وأشار إلى أن المؤسسة تؤمّن نحو 5000 طن، بينما يتم استيراد الكميات المتبقية عبر شركات القطاع الخاص.
وبيّن محمد أن جميع البذار تخضع للفحص قبل طرحها في السوق من خلال لجان المؤسسة، والتي تجري اختبارات متقدمة في المخابر المعتمدة لفحص أصناف البطاطا، لضمان جودتها وصلاحيتها للزراعة.
وأشار المدير العام إلى أن استيراد بذار البطاطا يخضع لشروط فنية دقيقة، تتضمن:
- أن تكون الأصناف مسجّلة في الوزارة ومقبولة في اختبارات الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
- اعتماد أصناف مخصصة لعروات زراعية محددة.
- السماح بالاستيراد من مراتب SE وE وA حصراً، ومنع المراتب الأدنى.
- تطابق البذار مع الشروط الصحية النباتية السورية بشكل كامل.
- أن تكون من إنتاج الموسم الحالي وبحالة ناضجة.