وزير العدل يشدد على محاسبة المتورطين بجرائم ضد الشعب السوري ويؤكد على دمج قضاء الشمال

جدّد وزير العدل مظهر الويس اليوم الاثنين تأكيد أهمية محاسبة كلّ من أجرم بحق الشعب ‏السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى ‏أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط ‏فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.‏

وكان وزير العدل يتحدث خلال لقائه وفداً من قضاة الشمال ‏السوري في مبنى وزارة العدل، إذ أكد خلاله بحسب وكالة “سانا” ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع ‏المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان ‏تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.‏

وأوضح الوزير الويس، أن ‏توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمنان حقوق المواطنين، ويحققان ‏المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية ‏القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من ‏الخبرات لدى وزارة العدل.‏

من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن ‏المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، ‏مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات ‏السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة ‏لضمان المحاسبة.‏

وفي العاشر من الشهر الجاري أصدرت وزارة العدل توضيحاً حول ما جرى تداوله مؤخراً، عبر وسائل ‏التواصل الاجتماعي بشأن قيام الوزير الويس، بمصافحة رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب إبان فترة نظام بشار الأسد البائد‏، وقد اعتبر البعض هذه المصافحة إشارة إلى التساهل مع من سعوا إلى ‏تقويض دعائم العدالة وانتهاك قيم الكرامة.‏

وأوضحت الوزارة حينها في بيان، أن المصافحة المشار إليها ‏جرت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من القضاة بمناسبة ‏عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة ‏داخل المؤسسات الحكومية، ولم تتضمن هذه المصافحة أي معرفة مسبقة ‏بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، كما أنها لا تحمل أي دلالة على التسامح ‏أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب ‏السوري.‏

وأكدت الوزارة التزامها المطلق محاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات ‏تمس قيم العدالة، وأن جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب ‏أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، إذ يجرى التحقيق وفق الأصول ‏القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية، مع ‏استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات ‏واتضاح الحقائق بشكل جلي.‏

وشددت الوزارة على دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام محاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب ‏السوري أو المساس بحرياته وحقوقه. وكالات