مطالبات بإنصاف المفصولين ومراجعة عقود العاملين المؤقتين في سوريا بعد تعميم رئاسي

متابعة: هيثم يحيى محمد

تلقت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العديد من الرسائل والاتصالات المتعلقة بأوضاع العمال المفصولين والعاملين بعقود سنوية مؤقتة في الجهات العامة. وقد طالب المرسلون بإعادة النظر في أوضاعهم، خاصةً بعد سنوات من الخبرة المكتسبة.

تركزت المطالبات على ضرورة تثبيت هؤلاء العاملين والاستفادة من خبراتهم في الجهات الحكومية التي يعملون بها أو في أي جهة عامة أخرى. وجاءت هذه المطالبات تعقيباً على البند (ج) من تعميم السيد معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية المتعلق بوضع العاملين بعقود سنوية مؤقتة.

وفي رده على هذه المطالبات، صرح رئيس اتحاد عمال محافظة طرطوس، السيد أحمد خليل، قائلاً: "نتوجه بالشكر للأمانة العامة على هذا القرار (التعميم). ولكي تكتمل فرحة العاملين في سورية ويتحقق الاستقرار الاجتماعي لعدد كبير منهم، وخاصة الذين تم فصلهم وأيضا العمال المتعاقدين، نتمنى أن يعاد النظر بوضعهم وإعادتهم للعمل من خلال إيجاد جبهات عمل لهم في كافة المؤسسات العامة. هذا حق يجب أن تكفله الدولة لتحقيق ما نتمناه جميعاً، دولة عادلة همها الأول المواطن السوري، وخاصة الطبقة الفقيرة التي تمثلها هذه الشريحة الكبيرة من العمال والتي هي بأمس الحاجة لتأمين لقمة العيش لهم ولأسرهم".

من جهته، أكد الخبير النقدي والاقتصادي، عامر شهدا، على ضرورة إعادة النظر في ملف العقود، قائلاً: "ينبغي إعادة النظر في ملف العقود، وأرى ضرورة إعادة دراسة كل عقد تجاوزت مدته الخمس سنوات ليصار إمّا إلى تثبيت العامل في وظيفته إذا كان يملك الخبرة والكفاءة، أو نقله إلى مؤسسة أخرى تكون بحاجة إلى خدماته".

وأضاف شهدا: "إنّ البطالة المقنّعة التي أصابت العديد من المؤسسات كانت الدافع وراء طرح مثل هذه الإجراءات، إذ إنّ الوساطات التي رافقت بعض العقود أدّت إلى ضغط كبير على المؤسسات، وجعلتها تضمّ عدداً من الموظفين يفوق احتياجاتها ويتجاوز هيكليتها التنظيمية والإدارية. هذا الواقع ساهم في تفاقم أوضاع المؤسسات وتحويل الكثير منها إلى مؤسسات خاسرة. لذلك، فإنّ إعادة التقييم والنظر في العقود وفق شرائح الخمس سنوات بات أمراً ضرورياً وملحّاً".

(موقع اخبار سوريا الوطن-2)