أعلن وزير داخلية ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، هيربرت رويل (CDU)، عن تغيير هام في طريقة تسجيل الجرائم. التغيير يقضي بتسجيل جميع الجنسيات التي يحملها المشتبه بهم والضحايا في إحصائيات الجريمة، بدلاً من تسجيل جنسيتهم الألمانية فقط كما كان يحدث سابقاً.
صرح رويل: "إذا لم نسجل كل الجنسيات، فإننا نسير في الظلام. من يريد رؤية الواقع عليه أن يقيسه بدقة."
وفقاً للتعديلات الجديدة، والتي بدأ تطبيقها بأثر رجعي اعتباراً من 1 يوليو، سيوفر السجل الجنائي للولاية معلومات أكثر تفصيلاً حول الجنسيات المتعددة. هذه المعلومات يمكن أن تكون مهمة في تقييم مخاطر الهروب أو تضارب الهويات.
أظهرت إحصائيات شرطة الولاية لعام 2023 أن غير الألمان يشكلون 35.6% من المشتبه بهم في الجرائم، على الرغم من أن نسبتهم السكانية لا تتجاوز 16.1%. كما تبين أن واحداً من كل ستة مشتبه بهم يحمل الجنسية الألمانية بالإضافة إلى جنسية أخرى.
أكثر الجنسيات المزدوجة شيوعاً هي:
- ألمانية/تركية (10,307 حالات)
- ألمانية/بولندية (6,652)
- ألمانية/روسية (3,484)
- ألمانية/مغربية (3,125)
- ألمانية/سورية (2,185)
لكن هذه الخطوة واجهت انتقادات شديدة من حزب الخضر. المتحدثة باسم السياسة الداخلية في الولاية، جوليا هولر، اعتبرت أن هذا القرار "لا يقدم أي فائدة حقيقية لعمل الشرطة، بل يخدم خطاب حزب البديل اليميني (AfD)."
وحذرت هولر من أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى اعتبار أصحاب الجنسيات المزدوجة "مواطنين من الدرجة الثانية".