متابعة: هيثم يحيى محمد
تلقينا شكوى جديدة من مجموعة من ذوي الإعاقة العاملين بعقود سنوية في جهات عامة مختلفة، وذلك بعد شكوى سابقة، حيث تم إيقافهم عن العمل في الصحة وجهات أخرى. أعرب المشتكون عن استيائهم من توقفهم عن العمل منذ شهر آذار 2025، حيث استلموا آخر راتب لهم عن شهر أيار، ومنذ ذلك الحين لم تتم دعوتهم للعودة إلى الدوام، ولم يتم إبلاغهم بأي قرار رسمي يوضح مصيرهم الوظيفي.
وقد اطلع المشتكون على قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الذي يتضمن إلغاء القرار السابق وعودة جميع العاملين بالإجازات المأجورة إلى العمل. ومع ذلك، أشاروا إلى وجود بند وصفوه بالخطير، وهو "عدم تجديد العقود المؤقتة – أياً كان نوعها – إلا حسب الحاجة الماسة وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراً".
أكد العاملون من ذوي الإعاقة أنهم معينون منذ سنوات طويلة بعقود إعاقة، وكانوا يؤدون مهامهم على أكمل وجه. وأشاروا إلى أنه لم يتم تثبيتهم حتى الآن، على الرغم من أن وضعهم الصحي يتطلب الاستقرار الوظيفي أكثر من غيرهم. كما أعربوا عن استيائهم من وجود أشخاص يعملون ضمن نفس فئة العقود (ذوي الإعاقة) دون أن يعانوا من أي إعاقة حقيقية، ودخلوا عبر تقارير طبية غير دقيقة، معتبرين ذلك ظلماً بحقهم.
وأوضحوا أن البند الجديد في القرار يجعلهم أمام مصير مجهول، لأنه يفتح الباب لعدم تجديد عقودهم عند انتهائها، على الرغم من أنهم الفئة الأَولى بالرعاية والدعم. وأضافوا أنهم اليوم بلا دخل ثابت، وبلا وضوح في مستقبلهم المهني والمعيشي، مما يضعهم في حالة قلق مستمر. وناشدوا إيصال صوتهم للجهات المعنية، وطرح أسئلتهم بشكل مباشر: ما هو مصير العاملين بعقود الإعاقة الحقيقية بعد صدور القرار الجديد؟ لماذا لا يتم التمييز بين ذوي الإعاقة الفعلية وبين من لا تنطبق عليهم هذه الصفة؟ أليس من الأَولى أن يكون لذوي الإعاقة أولوية في الاستقرار والتثبيت بدلاً من تعريضهم لعدم التجديد؟
وطالبوا بتثبيت أصحاب العقود السنوية من ذوي الإعاقة الحقيقية، وضمان حقوقهم الوظيفية والمعيشية، وإجراء لجان طبية مختصة للتأكد من سلامة التقارير الطبية السابقة. وأعربوا عن أملهم في متابعة هذه القضية وإيصالها للرأي العام والجهات المسؤولة، لما تمثله من عدالة وحق إنساني قبل أن تكون مطلباً وظيفياً.
*الصحة: سبق ووضعنا شكوى بهذا الخصوص أمام مديرية الصحة فكان الجواب انهم بانتظار قرار من الوزير بخصوص هؤلاء وبعد ذلك لم نتبلغ اي شي وفيما إذا ورد جواب من الوزير ام لا ..
*اتحاد العمال: وبعد تلقينا هذه الشكوى تابعنا الأمر مع بعض الجهات فتبين أن اتحاد عمال طرطوس تلقى شكوى مماثلة وبناء عليها وجه كتاباً للاتحاد العام لنقابات العمال يوم الخميس الماضي جاء فيه التالي: الاتحاد العام لنقابات العمال-أمانة شؤون العمل ورد إلى اتحاد عمال محافظة طرطوس العديد من شكاوى العاملين في الجهات العامة بعقود سنوية والمعينون من ذوي الإعاقة بعقود سنوية حيث تم توقيفهم عن العمل إما بقرار شفهي أو قرارات خطية ، وبعد صدور تعميم الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المتضمن عودة جميع العاملين الممنوحين إجازة مأجورة إلى أماكن عملهم فقد طالب العمال المذكورين سابقاً بإعادة النظر في وضعهم الوظيفي والموافقة على تجديد عقودهم أو تثبيتهم وخاصة لمن له سنوات طويلة وخبرة في العمل. يرجى الاطلاع ومخاطبة من يلزم للنظر بوضع العاملين بعقود سنوية
*لنا كلمة: نضع قضية هؤلاء مع قضية عقود المؤقتين امام الحكومة راجين معالجتها بما ينصفهم ويحقق مصلحتهم والمصلحة العامة (موقع اخبار سوريا الوطن-1)