وزير المالية السوري يكشف عن مراحل زيادة الرواتب وخطط إصلاح الخدمة المدنية

أوضح وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن زيادة الرواتب في سوريا ستتم تدريجياً مع تحسن إيرادات الخزينة العامة، مؤكداً أن الوزارة تعمل لخدمة المجتمع وليست مجرد جهة للجباية.

وفي تصريحات نقلتها الوكالة السورية للأنباء (سانا)، السبت 30 آب، حدد برنية ثلاث مراحل لزيادة الرواتب:

المرحلة الأولى: تطبيق الزيادة السابقة على رواتب العاملين والمتقاعدين بنسبة 200%، والتي تعادل فعلياً ثلاثة أو أربعة أضعاف مع التعويضات، مما أدى إلى زيادة القوة الشرائية لموظفي القطاع العام.

المرحلة الثانية: زيادات نوعية لقطاعات محددة، مثل القضاة، حيث تم إصلاح نظام الرواتب والأجور لضمان حياة كريمة وحمايتهم من الفساد. وأشار إلى أن رئيس محكمة الجنايات في حلب يتقاضى الآن نفس راتب نظيره في دمشق وإدلب وبقية المحافظات.

كما لفت الوزير إلى إصلاحات قادمة في رواتب العاملين في قطاعات التربية والتعليم والصحة والأجهزة الرقابية، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة.

المرحلة الثالثة: الزيادة الأخيرة التي ستُنفذ العام المقبل، في إطار إصلاح قانون الخدمة المدنية (قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004)، بهدف إصلاح الرواتب لجميع العاملين في الدولة وسد الفجوات.

وأكد وزير المالية أن الهدف من زيادة الرواتب هو توفير حياة كريمة للعاملين في القطاع العام، مع العمل على رفع مستوى المحاسبة في الجهات الحكومية.

وأضاف: "نريد حكومة نشطة تخدم الاقتصاد السوري والمواطن السوري، يشعر المواطن بمعاملة حسنة في الدوائر الحكومية، والقضاء على البيروقراطية والفساد".

وأشار إلى أن إصلاح الرواتب هو جزء من منظومة أكبر لإصلاح الخدمة المدنية والخدمات المالية الحكومية.

وفيما يتعلق بالضريبة على الرواتب والأجور، كان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قد أصدر في تموز الماضي تعميمًا حدد بموجبه الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بمبلغ 837 ألف ليرة سورية، بعد الزيادة الأخيرة.

وأوضح برنية أنه تم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 279 ألف ليرة سورية إلى 837 ألف ليرة سورية، وأن الرواتب الأقل من هذا المبلغ معفاة بشكل كامل من الضريبة حتى نهاية العام الحالي. وأشار إلى أن قانون الضرائب الجديد قيد الإعداد، والذي سيسري مع بداية عام 2026، سيحمل إعفاءات أكبر وأوسع.