أكد وزير العدل، مظهر الويس، أن قضية المختفين قسرياً في سوريا لا تزال تمثل أولوية وطنية ملحة، مما يستدعي بذل أقصى الجهود للكشف عن مصيرهم ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجبر الضرر وتخفيف معاناة ذوي الضحايا.
وفي منشور له على منصة (X) بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسرياً، شدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية العميقة، والتي تجسد أحد أقسى جرائم النظام البائد وانتهاكاته الجسيمة بحق الأبرياء.
كما أعلن الويس عن التزام وزارة العدل بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي لتعزيز قدرتها على معالجة هذه الملفات المعقدة، وتنفيذ مهامها في إطار سيادة القانون والعدالة الانتقالية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المختصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.
وجدد وزير العدل دعوته لجميع المؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون وتقديم الدعم في الكشف عن الحقيقة، وتحقيق العدالة للضحايا، والحفاظ على ذكراهم كجزء من تاريخ الشعب السوري ومعاناته.
وتشارك سوريا المجتمع الدولي في إحياء اليوم العالمي للمفقودين والمختفين قسراً، مؤكدة أن هذا الملف سيبقى أولوية وطنية لا يمكن طيها إلا بإنصاف الضحايا وكشف الحقيقة وإعادة الاعتبار لعائلاتهم.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إنشاء الهيئة الوطنية السورية للمفقودين يعكس الإرادة الوطنية في معالجة هذا الملف بمرجعية مستقلة، مشددة على التزام سوريا الأخلاقي والوطني والإنساني تجاه واحدة من أعقد المآسي التي أثقلت كاهل الشعب السوري لعقود طويلة.
يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية كانت قد أصدرت في الـ 17 من أيار الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة لكشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وإنصاف ذويهم وتقديم الدعم القانوني والإنساني لهم، فضلاً عن توثيق حالات المفقودين والمختفين قسراً، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهذه الحالات.