تسريح موظفين في الاتصالات والكهرباء بحمص يثير الجدل: هل دوافع طائفية وراء القرارات؟

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قرارات بإنهاء عقود عاملين مؤقتين في “الشركة العامة لأعمال الاتصالات والكهرباء” و أثارت هذه القرارات جدلاً واسعاً، خاصة بعد إعادة التعاقد مع فئات معينة كأمناء المستودعات والسائقين.

سناك سوري _ متابعات

تم تداول صور لقرارات إنهاء العقود الصادرة في شهري آذار وأيار الماضيين، والتي تخص فرع الشركة في “حمص”. وأشارت مصادر إلى أن الفصل تم بشكل تعسفي وبمبررات غير واضحة، مع وجود دوافع سياسية وطائفية وتمييز في عملية إعادة التعيين، بالإضافة إلى حرمان الموظفين من حقوقهم المالية والوظيفية.

وذكر المرصد أن حرمان الموظفين من الحقوق المدنية سيصب في مصلحة مجموعة محددة من أهالي مدينة “إدلب”، وسط مطالبات من الموظفين المسرّحين باستعادة حقوقهم كاملة دون تهميش أو تمييز.

منذ سقوط نظام “بشار الأسد” في 8 كانون الأول، ووصول السلطات الجديدة، أثار ملف فصل الموظفين جدلاً واسعاً تحت عنوان “إعادة هيكلة المؤسسات”. وتحدث المسؤولون عن وجود موظفين وهميين يتقاضون رواتبهم دون دوام بسبب الفساد في عهد نظام “الأسد”، مما أدى إلى فصل وإنهاء عقود واسعة في وزارات ومؤسسات مختلفة.

كما مُنحت فئات واسعة إجازة قسرية مأجورة لمدة 3 أشهر لتقرير مصيرهم لاحقاً، فيما تظاهر موظفون للمطالبة بوقف التسريح التعسفي والإجازات القسرية وحفظ حقوقهم بعد سنوات طويلة في الخدمة.

وفي شباط الماضي، ذكر وزير المالية السابق “محمد أبا زيد” أن هناك 400 اسم "شبح" في سجلات العاملين في الدولة، وأن إزالتهم ستوفر موارد كبيرة، مشيراً إلى أن حجم الفساد كان أكبر مما توقعته الحكومة الجديدة. وفي لقاء آخر، قال “أبا زيد” إن الحكومة لا تملك أرقاماً دقيقة لأعداد الموظفين، وأن الواقع يشير إلى 900 ألف اسم فقط، وسيتم تسريح 300 ألف موظف على حد قوله.