اللجنة العليا للانتخابات: يحق للسوريين في الخارج الترشح لانتخابات مجلس الشعب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن فتح باب تلقي أسئلة المواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. وأكدت اللجنة، في ردها على أحد الأسئلة، أن لكل مواطن سوري الحق في أن يكون عضواً في الهيئة الناخبة عن منطقة قيده، سواء كان مقيماً داخل سوريا أو خارجها.

سناك سوري _ متابعات

وفي رد على سؤال آخر حول تمثيل المهجرين داخلياً وخارجياً، والذي نصت عليه المادة 24 من النظام الانتخابي المؤقت، أوضحت اللجنة أن ذلك لا يتعارض مع المادة 21 التي حددت شروط عضوية الهيئة الناخبة، مشيرة إلى أن المقصود هو مراعاة المهجرين ضمن مناطق قيدهم أو إقامتهم قبل عام 2011.

كما ورد سؤال حول صلاحية المراقب في الطعن بقرار اللجنة إذا لم تلتزم بأحكام القانون، فأجابت اللجنة بأن المحامي الذي يمتلك صفة المراقب هو استشاري فقط، وأن رئيس اللجنة الفرعية هو صاحب الحق في إيقاف أو متابعة أي خلل في العملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة أن المراقب القانوني لا يحق له أن يكون عضواً في اللجنة منعاً لتضارب المصالح.

وفي سياق متصل، استفسر أحد المواطنين عما إذا كان القرار 1378، الذي استندت إليه اللجنة في توزيع المقاعد، ينص على أن "دير حافر" و"السفيرة" في ريف حلب هما وحدة إدارية واحدة، فأجابت اللجنة بأنها ستنشر تعاميم لاحقة توضح من خلالها مسألة توزيع المقاعد على الدوائر. وأشارت اللجنة العليا إلى أن مقر اللجنة الفرعية في كل منطقة هو مقر إدارة هذه المنطقة.

وكانت اللجنة قد أصدرت توضيحاً أمس بأن القرار 1378 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 27-10-2011، يشكل القاعدة القانونية التي استندت إليها اللجنة العليا في توزيع المقاعد المخصصة للهيئات الناخبة في المحافظات، والبالغ عددها 140 مقعداً.

كما حصل على تقديرات لأعداد سكان كل محافظة بحسب القرار 1378 الذي اعتمدته اللجنة، لكن هذا التقدير السكاني يشير لفوارق هائلة وغير مبررة منطقياً بين عدد السكان المقدر في الإحصاء الرسمي عام 2004 وعدد السكان المعتمد في القرار 1378. حيث بلغ عدد سكان سوريا وفق إحصائية 2004 قرابة 17,920,844 بينما تقديرات السكان المعتمدة 2024 تشير لعدد سكان يفوق 24 مليون نسمة بمعدل نمو سنوي 4.57% سنويًا بينما معدل النمو السنوي في سوريا بين 2000 و2005 هو 2-3%.وبالتالي نحن أمام نمو مرتفع جدًا لسكان دولة مستقرة ديموغرافيًا بين 2004 و2011، ويستلزم صافي زيادة بملايين لا يفسّرها النمو الطبيعي وحده.